اعتبرت  منظمة “ما تقيش ولدي”  أن الحادث المؤلم الذي تعرضت له الطفلة غيثة ذات الأربع سنوات بشاطئ سيدي رحال نواحي الدارالبيضاء ، هو  فاجعة مأسوية تكشف خللا خطيرا في تدبير الفضاءات العامة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مع تعويض الأسرة المتضررة.

وتساءلت المنظمة الحقوقية، في بلاغ لها،  عن أسباب غياب المراقبة ومنح التراخيص لاستخدام مركبات ثقيلة داخل فضاءات مخصصة للسباحة والاستجمام، مشيرة إلى أن الحادث يثير “تساؤلات حارقة” بشأن تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يمنع بشكل واضح سير المركبات على الشواطئ.

ونددت الجمعية بما وصفته بـالتسيب والإهمال بالشاطئ ، مؤكدة أن السماح بمثل هذه الممارسات يعرض أرواح الأطفال والأسر لخطر حقيقي. كما دعت إلى تفعيل آليات الردع وتكثيف المراقبة الأمنية والإدارية خلال فصل الصيف.

وطالبت المنظمة بمتابعة السائق المعني بالحادث أمام القضاء، وعدم التساهل مع مثل هذه الأفعال، مشددة على أن “سلامة الأطفال مسؤولية جماعية تتطلب يقظة دائمة”.

واقترحت المنظمة إصدار دورية مشتركة من وزارتي الداخلية والتجهيز تمنع دخول المركبات إلى الشواطئ، مع تخصيص فضاءات مخصصة للأنشطة الرياضية البحرية، بعيدًا عن أماكن الاستجمام، إضافة إلى إقرار تدابير اجتماعية لمواكبة الأسرة المتضررة نفسيا ومعنويا.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تعرض الطفلة غيثة لدهس من طرف مركبة رباعية الدفع كانت تجر دراجة مائية (جيت سكي) فوق رمال الشاطئ، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة استدعت نقلها على وجه السرعة إلى  مصحة  بالدار البيضاء، حيث خضعت لعناية مركزة في قسم الإنعاش.