نجا قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية من الاعتقال خلال الجلسة الخامسة والأخيرة المنعقدة زوال يوم أمس الخميس 10 نونبر من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية، بعد تشبته بالإنكار في كافة مراحل التحقيق، فيما فوجئ الجميع بتظاهر صديقه بالنسيان حين عرض عليه القاضي قرصا مدمجا يتضمن حوارا هاتفيا بينه وبين ابن المشتكي حول إرسال مبلغ مالي للقائد الذي كان متواجدا بمدينة الصوير ة .
وقد عرفت الجلسة إجراء مواجهة بين المشتكي وعون السلطة بالمقاطعة الذي عرض عليه قاضي التحقيق قرصا مدمجا يتضمن حوارا هاتفيا جرى بينه وبين المشتكي، حين هاتفه عون السلطة وبأمر من القائد من أجل التدخل لإجراء صلح بينه وبين المشتكي ، حيت اعترف العون بكل ما جاء في القرص، وأكد أن ذلك تم بطلب من القائد الذي طالبه بالإتصال بالمشتكي من أجل التنازل عن الشكاية، مقابل إرجاع كل المبالغ المالية التي سلبها منه ، كذلك اعترف العون بتوصله بمبلغ مالي قدره 3000 درهم من طرف المشتكي الذي أرغمه القائد على ذلك مقابل عدم متابعة العون للمشتكي، بعد أن طلب منه القائد السقوط أرضا والتضاهر بأن المشتكي اعتدى عليه ، حين حضر القائد رفقة القوات العمومية إلى مقر سكناه من أجل هدم مخالفة في البناء قام بها المشتكي، كما اعترف بأن صديق القائد يمارس الوساطة والتدخلات في العديد من القضايا بمدينة المحمدية .
وتجدر الإشارة أن القائد ضل متشبتا في كافة مراحل التحقيق بكون مبلغ 10.000 درهم الذي أرسل إليه من طرف ابن المشتكي حين كان بمدينة الصويرة عن طريق وافا كاش بمدينة المحمدية ، يعود لدين كان في دمة صديقه ، لكن هذا الأخير ضل ينفي أن يكون مدين للقائد بأي مبلغ مالي ، بل أنكر أية صلة له بالمبلغ المالي، وحين واجهه القاضي بالتسجيلات الصوتية التي أجراها هاتفيا مع ابن المشتكي، شرع في التضاهر بكونه يعاني من مرض النسيان ولا يتذكر العديد من الأشياء ولو بعد مرور وقت وجيز.
ملف القضية سيحال من جديد على المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، التي ستشرع في عقد جلسات للإستماع لكافة أطراف القضية ، التي يتابع فيها القائد وعون السلطة وصديق القائد ( الوسيط ) ، بتهم الشطط في استعمال السلطة والإبتزاز والوساطة كل واحد حسب المنسوب إليه، فيما يتابع المشتكي بالإرشاء وزوجته وابنه بإهانة موظف عمومي ، وهي التهم التي وجهت إليهم بعد تقديم الزوج لشكاية لوكيل الملك، عززها بقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية بين ابنه وصديق القائد من جهة ، وبين ابنه والقائد من جهة أخرى حول إرسال مبلغ مالي ، ووصل مالي يحتوي على مبلغ 10.000 درهم يتضمن اسم المرسل إليه وهو القائد ورقمه الهاتفي ، كذلك قرص مدمج بين المشتكي وعون السلطة، يتضمن مكالمات هاتفية بستعطف فيها العون المشتكي من أجل التنازل عن الشكاية مقابل إرجاء القائد له كافة الأموال التي سلبها منه والمحددة في مبلغ 28.000 درهم من أصل 50.000 درهم، كان القائد طلبها من المشتكي من أجل أيجاد تخريجة لمخالفة في البناء قام بها سنة 2014 ، بعد وصول الملف للعمالة والتي أمرت بالهدم .
هـــــــام !! دير جيم او توصل باخر الاخبار الحصرية

مواضيع قد تهمك





اترك تعليقاً