يتداول الشأن السياسي حاليا بمدينة المحمدية خبر صدور حكم نهائي يوم الثلاثاء الماضي  من محكمة الإستئناف قضى بعزل  النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة المحمدية  السعيد عبد من عضوية  الجماعة ، وذلك بعد إحالة الملف عليها من طرف محكمة النقض .

تجدر الإشارة أن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء كانت أصدرت حكما في حق السعيد عبد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 17 غشت 2022،  قضى ”  بعزله من عضوية مكتب  مجلس جماعة المحمدية وبرفض الطلب في شقه المتعلق بعزله من عضوية مجلس الجماعة ”  ، وبعد استئناف الحكم من طرف السعيد عبد صدر حكم بتاريخ 11 شتنبر 2022 قضى ”  بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب ”  .ليتم الطعن في هذا الحكم من طرف دفاع عمالة المحمدية ويأخد الملف  طريقه نحو محكمة النقض التي  إحالته  من جديد على محكمة الإستئناف وهو يتضمن مجموعة من التوجيهات .

وكان عامل عمالة المحمدية قد رفع دعوى  للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء من أجل عزل النائب الثاني لرئيس الجماعة بالمحمدية ، لإقدام هذا الأخير، على تسليم رخصة تتعلق بهدم إقامات فاخرة (فيلات) كانت في ملكية شخصية نافدة قبل أن يشتريها أحد أفراد رئيس الجماعة هشام أيت منا ويعيد بيعها لمنعش عقاري مشهور، من أجل تحويل موقعها لعمارات سكنية، دون احترام المساطر  والإجراءات  القانونية الجاري بها العمل بخصوص حالات الهدم في مجال التعمير.

موقع ” ميديا لايف ” حاول الإتصال بالمستشار السعيد العبد  عدة مرات قبل نشر هذا المقال بحوالي  ساعتين ،   من أجل نفي أو تأكيد الخبر لكن كان يجد هاتفه مغلقا ، ليظل خبر عزله حاليا مجرد إشاعات في غياب حجج وأدلة قاطعة ،مع العلم أن الموقع ربط الإتصال بعدة جهات لمعرفة رأيها في الموضوع،  فأكدت أنه لا علم لها بالحكم ، لكنها على علم بأن الملف يوجد بمحكمة الإستئناف بالبيضاء بعد إحالته عليها من طرف محكمة النقض من أجل البث فيه من جديد .ومع ذلك فإن صفحات الموقع الإخباري ” ميديا لايف ”  تظل رهن إشارة السعيد عبد من أجل الرد أو  التوضيح أو التكذيب أو التعقيب على هذا المقال .