أجلت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال  بمحكمة الاستئناف بفاس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء النظر في الملف الذي يتابع فيه مدير مستشفى ابن باجة و11 متهما لغاية تاريخ 23 يوليوز الجاري ، ويتابع في هذا الملف موظفين إثنين بالمستشفى وممرض رئيسي و إثنين موظفين عموميين ، وموظف بوزارة الصحة ومراقب حراس الأمن وطبيبين وثقني ، وتتوزع المنسوبة للمتهمين بين  اختلاس و تبديد أموال عامة و استغلال النفوذ و الارتشاء و اخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها و التزوير في محررات رسميه و استعمالها. واختلاس وتبديد أموال عامة و استغلال النفوذ و الارتشاء و التزوير في محررات رسمية.
و المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسمية و في استعمالها، والمشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و اخفاء شيئ متحصل عليه من جناية، والمشاركة لمشاركة في اختلاس و تبديد اموال عامة.

وكانت المحكمة الإبتدائية قد قصت في حق مدير  مستشفى ابن باجة ( خ،ف ) و ( ع،ع ) موظف عمومي باربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 و( م،ع ) موظف بالمستشفى و ( ج،غ) موظف بنفس المستشفى ، و ( م،ب ) ممرض رئيسي  بسنة و نصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000   درهم.و ( ع،ع ) مراقب حراس الأمن بسنة ونصف في حدود ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 10000،و ( ع،ك ) موظف  سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 3 اشهر و غرامة قدرها20.000 درهم

و( ع،ي )  موظف بوزارة الصحة بسنة واحدة في حدود ثلاثة أشهرو غرامة قدرها20.000 درهم. و( ع،ل ) طبيب و ( ع،س ) طبيب و ( ك،م،ص )  بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة قدرها20.000 درهم لكل واحد منهم.و (ع،ج،ب )  ثقني ب ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 20000 درهم.

وكانت للمديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت بلاغا أعلنت فيه سابقا توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء. أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.