وبهذا التصويت، سيتم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بعد أن وافق على التعديل في الجلسة العامة، 162 عضوا، ومعارضة 104 فيما امتنع عضو واحد.
وصادق المجلس على مشروع القانون برمته، بنفس التصويت، بعد موافقة فرق الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، التجمع الدستوري، الفريق الاشتراكي، الحركة الشعبية، ،مجموعة التقدم والاشتراكية، ومعارضة فريق العدالة والتنمية، فيما امتنع مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديموقراطي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة في شخص وزير الداخلية قامت برفض تعديلات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتي تهم تخصيص مقاعد للشباب والجالية، بينما بررت الحكومة رفضها لتعديل الفريق الاستقلالي حول دعم عمومي للأحزاب السياسية التي ترشح الشباب ومغاربة العالم، بأن هذا التعديل مكانه مشروع قانون الأحزاب السياسية.
اترك تعليقاً