وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 26 شتنبر 2025، أنه وبعد ثلاث جلسات في عمر هذه المحاكمة اقتنعت غرفة الجنايات الابتدائية بالمنسوب إلى أفراد العصابة، وعاقبت الشابة وشريكيها بثماني سنوات سجنا لكل واحد منهم، وبسنتين حبسا نافذا لقريب المسنة.

وفي التفاصيل، تضيف الجريدة، مثل المتهمون الأربعة في حالة اعتقال مؤازرين بدفاعهم، ونادى عليهم رئيس هيأة الحكم، وبعد أن تأكد من هوياتهم الكاملة، ذكرهم أنهم يحاكمون على ذمة قضية اختطاف مسنة يتجاوز عمرها 75 سنة ، بعد أن اكتروا سيارة من نوع ” داسيا ” هي وسيلتهم للهروب بعد تنفيذ الجريمة، وأنهم خططوا بداية لمداهمة منزل العجوز، لكن خطتهم باءت بالفشل، لأنها غادرت لتوها إلى حمام شعبي وبعد ذلك انتقلوا إلى التصميم الثاني، وهو تعقبها واختطافها وإرغامها على تسليم مفتاح البيت، وأن كاميرا مجاورة وثقت فصول الاختطاف، فيما ظل ابن شقيقها من بعيد يراقب تفاصيل جريمة في حق عمته.

ولم يستطيعوا جميعهم تفنيد أنهم أركبوا المسنة عنوة في السيارة، ووضعوا لصاقا على فمها على طريقة أفلام الرعب الهوليودية، حتى لا تصدر صوت استغاثة، من شأنه أن يثير فضول المارة، وأنه تحت التهديد بواسطة سكين سلمتهم مفتاح منزلها، وظلت هي بالسيارة مع أحدهم، في حين فتش الآخرون كل زوايا المنزل وعادوا أدراجهم بخفي حنين، دون أن يعثروا على المبلغ الذي أسال لعابهم ودفعهم إلى ارتكاب هذه الجريمة النكراء، التي بدل أن توصلهم إلى الهدف الذي خططوا له وأعدوا العدة لتنفيذه، أوصلهم عكس ذلك إلى فقدان حريتهم بمدد حبسية طويلة.

وارتباطا بذلك، قاد البحث الذي باشره فريق من المحققين، استغلالا لما جادت به ذاكرة كاميرا جوار، ومعطيات أخرى دقيقة، إلى وضع اليد على الشابة التي تعد الحلقة القوية في واقعة الاختطاف، والتي أظهرتها الكاميرا متخفية في عباية، وجرى إيقافها بحي الصفاء بالجديدة من غرفة كانت تكتريها، ودلت على شريكها الأول من أولاد افرج وتم اعتقاله كذلك، ثم إيقاف شريكها الثاني، فيما مكنت معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني من إيقاف ابن أخي الضحية بمحطة القطار بالقنيطرة.

ولدى استنطاقها أقرت الشابة أنها كانت بحاجة إلى أموال للإنفاق على رحلتها ضمن هجرة سرية، نحو الضفة الأخرى لملاقاة والدتها التي تعيش بإسبانيا ووالدها المقيم بإيطاليا، وهو الدافع نفسه لأحد شركائها في الجريمة الذي كان بود توفير أموال فاتورة « الحريك » نحو أوربا.