تفاجئ اليوم عدد من أعوان جماعة المحمدية وعلى رأسهم مسؤول  أثناء محاولتهم تتبيت علامات تشوير لمنع الوقوف والتوقف أمام مؤسسة تعليمية ( المهد )  بشارع المونستير لمسافة 12 متر انطلاقا من الإشارة الضوئية ، وذلك  استنادا لقرار صادر عن الجماعة  ، بمحاولة منعهم من طرف بعض أرباب سيارات الأجرة الكبيرة  المستولين  والمتطاولين على  جزء من هذا الشارع ،والدخول في مشاداة كلامية مع المسؤول عن المصلحة حول قانونية تتبيث هذه العلامات .

هكذا وصلت الجرأة والجسارة ببعض سائقي سيارات الأجرة المنفوخين من طرف بعض النقابات لمحاولة منع أشغال قانونية ، والسبب بسيط هو أن أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بالمحمدية قد دأبوا على اختيار مراكز استراتيجية وتحويلها لمحطات عشوائية للوقوف من أجل نقل الركاب،  أغلبها غير قانونية ولا يوجد قرار جماعي بخصوصها، محطات عشوائية تخلق الفوضى ليلا ونهارا في مجال السير والجولان  لتكدسها بجانب الطريق بشكل فوضوي وعرقلة حركة المرور والتوقف في الوضعية الثانية ، وحولت حياة السكان المجاورين لها لجحيم،  حيت لم يعودوا ينعمون بالهدوء  والراحة ليلا ونهارا،  منهم المرضى والعاملين المداومين الذين يشتغلون في الليل والأطفال بسبب الصراخ وزعيق منبهات سيارات الأجرة التي لا تتوقف ،فأينما وليت وجهك  بالمحمدية رغم صغر المدينة ،تجد العشرات من المحطات العشوائية التي ثنبث كالفطر  بجوار  عدد من الشوارع والطرقات الرئيسيىة والحدائق وغيرها ،إد يكفي فقط اختيار منطقة استراتيجية من طرف أرباب سيارات الأجرة المدعومين من طرف بعض النقابيين ، لكي يقوموا بإثباث علامات ” الطاكسيات ” والويل تم الويل لمن يتوقف وسطها من طرف باقي أرباب مختلف المركبات ، وقد حاولوا  مؤخرا التوسع خارج مدينة المحمدية عبر  تثبيث علامة ” الطاكسيات ” بالقرب من مشروع الأندلس التابع لجماعة سيدي موسى المجدوب عند مدخل المدينة من الجانب الغربي  قبل أن تنشب بينهم وبين باقي أرباب صنف آخر من ” الطاكسيات ” صراعات انتهت بإزالتها .

السؤال الذي يطرحه مجموعة من المواطنين والسكان وهو  سبب  الصمت المريب للسلطات المحلية والأمنية والجماعة والعمالة،   التي تتفرج على الوضع دون أي تدخل لوضع حد لفوضى علامات ” الطاكسيات ” ، يكفي فقط تشكيل لجنة مشتركة من طرف هذه المصالح ،  واستخراج القرارات الجماعية   للمحطات  القانونية إن وجدت ، من أجل التدخل لإرجاع الأمور إلى عهدها وإزاحة كل سيارات الأجرة في المواقف الغير قانونية نحو المحجز البلدي ، وذلك من أجل  تطبيق القانون وليس ترك الأمور كما هي عليه من أجل سواد عيون بعض النقابات،  أو تفادي الدخول معها في صراعات والتي تتقوى دائما بتلك الوقفات الإحتجاجية الغير قانونية عندما تمس مصالحها  لكونها تحتاج  لترخيص ،فنحن في دولة الحق والقانون والقانون يجب أن يطبق على الجميع .أما تباكي أرباب سيارات الأجرة الكبيرة حول عدم وجود محطة تستوعب اسطول سيارات الأجرة الكبيرة المنطلقة من مدينة المحمدية نحو المدن المجاورة لها،  فهو تبرير غير منطقي ،فعندما سيتم تشييد محطة طرقية بهوامش مدينة المحمدية،   كونوا على يقين بأنهم سيجدون  كل التبريرات من أجل عدم التوقف بها وسيكون التبرير الأول أنها بعيدة عن المناطق السكنية .