قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 500 ألف درهم في حق “ع – ع” رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”.

وتوبع المتهم، الذي تقلد منصب رئاسة القسم الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من ثلاثين سنة، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدر تعليماته للمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإنجاز بحث قضائي تمهيدي في شأن شكاية تقدم بها المسؤول القانوني لشركة تتولى تسيير العديد من الفنادق والحانات والمسابح الراقية بمدينة مراكش، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد و الرشوة، يتهم فيها المسؤول المذكور بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل التدخل لإنهاء مشكل اعتصام العمال بمركب سياحي عبارة عن مسبح راق بضواحي المدينة الحمراء، قبل أن تتمكن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إيقاف المشتبه به في حالة تلبس داخل مكتبه بمقر ولاية الجهة، ليتم نقل الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.