نشر موقع ” ميديا لايف ” بتاريخ 23 شتنبر الجاري مقالا تحت عنوان “فاس …صدور الحكم الإبتدائي في ملف رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب ومن معه ” ، تمت في الإشارة إلى الأحكام الصادرة  بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس   في  حق كل من ياسين الشرقاني الحسني رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب ،ويوسف بابا النائب الأول لرئيس المجلس ،ويوسف المتوكل موظف بالجماعة ،وعبد الرزاق السايس ، المتابعون في حالة سراح . وقد سقط المقال في خطأ غير مقصود ،حيت وقع لبس في الحكم الصادر في حق الرئيس وفي حق  نائبه  الأول ، حيت تمت الإشارة بأنه صدر حكم بستة أشهر في حق يوسف بابا وببراءة رئيس الجماعة والصحيح هو  أن المحكمة قد قضت ببراءة يوسف بابا من التهم الموجهة إليه ،وأن المعني بالحكم بستة أشهر هو رئيس المجلس الجماعي ، لهذه الأسباب نعتدر للسيد يوسف بابا النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب  عن هذا الخطأ الغير مقصود ، وعن الإحراج الذي قد سببه له المقال المذكور بسبب الخلط في الأحكام ، وننشر هنا منطوق الحكم كما صدر حرفيا من طرف المحكمة :

بتاريخ:  23 / 9 / 2025 ، حكمت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا و حضوريا بمؤاخذة المتهمين ياسين الشرقاني و عبد الرزاق السياس من أجل تبديد أموال عامة و التزوير في وثيقة إدارية تصدرها إدارة عامة بعد إعادة التكييف من التزوير في محررات عرفية و معاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر*6* و غرامة نافذة قدرها عشرة آلاف*10000.00* درهم مع تحميلهما الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى . و ببراءتهما من باقي التهم. و باستخلاص الغرامة من مبلغ كفالة ياسين الشرقاني . و بعدم مؤاخذة كل من يوسف المتوكل و يوسف بابا مما نسب إليهما من الأفعال و الحكم ببراءتهما. في الدعوى المدنية: بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة يوسف بابا و يوسف المتوكل و قبولها في مواجهة الباقي بأداء المتهمين ياسين الشرقاني و عبد الرزاق السياس تضامنا بينهما لفائدة جماعة مولاي يعقوب في شخص رئيسها تعويضا مدنيا قدره أربعون ألف درهم *40000.00*مع تحميلهما الصائر بالتضامن و الإجبار في الحد الأدنى . و برفض باقي الطلبات