قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في جلستها المنعقدة يوم أول أمس الأربعاء، بادانة مدير مجموعة مدارس خصوصية( س ،ش ) بالنصب والأحتيال وحكمت عليه بسنتين و10 أشهر سجنا نافدا.
المصائب لا تأبى إلا أن تأتي تباعا، هذا ما ينطبق على المدير المدان في هذه القضية الذي كان قد اقترض من أحد الأبناك مبلغا ماليا يفوق 3 ملايير سنتيم ، بضمان كافة العقارات الشاملة لمجموعة مدارسه الخصوصية المتواجدة بشارع الحسن الثاني ، لكنه بعد فترة وجيزة وبشكل غير مفهوم، قام بتغيير اسم المجموعة التعليمية وقام بتفويت أصلها التجاري لزوجته، ربما كإجراء احتياطي خوفا من حجز العقار من طرف البنك، بعد أن امتنع عن أداء الأقساط الشهرية المترتبة عليه ،ليلجأ البنك إلى استصدار حكم في الموضوع بتهمة النصب والأحتيال ليصبح المتهم موضوع مدكرة بحث، وفي تلك الأثناء قام من جديد بعقد شراكة مع مسيرة لمؤسستين تعليميتين بالمحمدية ،لكنه بعد مدة قصيرة دخل معها في عدة مناورات منها استغلال كافة الوسائل اللوجيستيكية لشريكته واستعمالها لفائدة مؤسسته التعليمية ،بل قام كذلك بجلب أساتذة وتلاميذ من المؤسستين التعليميتين التابعتين لشريكته وتسجيلهما بمؤسسته التعليمية، مما جعل الأخيرة ترفع في حقه شكاية بالنصب والأحتيال بعد اكتشافها لخصاص مالي يهم مداخيل مؤسستها التعليمية .
وتجدر الأشارة أن المتهم كان ينوي مغادرة التراب الوطني عن طريق مطار محمد الخامس بتاريخ 17 أبريل الجاري، قبل أن يتم توقيفه وأحالته على المحكمة المحمدية، التي عقدت عدة جلسات ،قبل أن تصدر الحكم المدكور في الجلسة الأخيرة.