( عقدت كل من جريدة ” الأحداث المغربية والموقع الإلكتروني ” ميديا لايف ” لقاءا صحفيا يوم الأربعاء الماضي مع حسن عنترة رئيس المجلس البلدي للمحمدية ، تطرق خلاله بكل شفافية ووضوح لعدة مواضيع  تهم ساكنة مدينة المحمدية ، حيث كشف رئيس المجلس عن كون الجماعة تعاني من صعوبات مالية ، تتجلى  في عجز  مالي قدره ملياري سنتيم ،وديون تقدر ب 10 ملايير سنتيم،مما أدى إلى حجز الحساب البنكي للجماعة ).

واستهل رئيس الجماعة هذا اللقاء بالتحدث عن  الصعوبات التي  واجهته في بداية مشواره  وهي  عدم العثور على  مجموعة الوثائق لأن همه  الأول كان هو تجميع كافة الوثائق من أجل مراجعتها مع المكتب   من أجل القيام بتشخيص علمي،  واستدل في ذلك بعدم العثور على  دفتر التحملات الخاص بالمطرح العمومي الذي تؤدي الجماعة بموجبه مبلغا ماليا قدره مليار و200 مليون سنتيم ،إضافة إلى دفتر التحملات الخاص بالنقل بمدينة المحمدية، ليطرح على نفسه سؤال   كيف ولماذ ؟ تاركا الجواب للمجهول ،  وهذا ما يجعل تبني بعض الأمور غير ممكنة في غياب هذه الوثائق حسب قوله  ، وأوضح  أن هذا المشكل  خلق إشكالا كبيرا يثمتل في وجود واقع موثق وآخر تنظر له بعينيك فقط، مضيفا  أن الواقع الموتق أخد منهم وقتا كبيرا من أجل الوصول إلى نسبة   تراوحت ما بين خمسين وستين في المائة لجمع مجموعة من الإتفاقيات المبرمة مع جماعة المحمدية عبر السنوات الفارطة، مع تكليف مصطفى عبلال  أحد نواب الرئيس من أجل إعادة قراءة محتويات جميع الإتفاقيات والشراكات لمعرفة ما لها وما عليها  مشيرا بأن الصالحة منها ستبقى والغير الصالحة ستتم إحالتها على المجلس لإتخاد مقرر في شأنها، فجانب التشخيص الذي نشتغل عليه ـ يضيف محاورنا ـ وجد فيه صعوبة  نظرا لندرة الوثائق  والتعقيدات التي  واجهوها  في كل المراحل التي مرت،  لكن هذا لا يستثنينهم في الإستمرار من أجل الوصول إلى نتيجة وإخبار الناس بها، وبخصوص الإنتقادات التي وجهت له حول الحملة الإنتقامية التي شنها على مجموعة من الموظفين الذين كانوا يناصرون الرئيس السابق خلال الحملة الإنتخابية، أفاد حسن عنترة أن قرارا تم اتخاذه داخل المكتب  المشكل من أعضاء حزب العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي والتجمع الوطني للأحرار يقتضي  بعدم تدخل السياسي في شؤون الموظفين  مضيفا أنه خلال لقاءاته  مع كافة النقابات كان حريصا على التفريق بين ما هو سياسي ونقابي،   وحتى التنقيلات التي قام  بها  اعتبرها بسيطة جدا دافعها في الأساس تقني، والمعايير  التي  قيست بين حوالي 800 موظف بالجماعة هي المؤهلات التي أفرزت مجموعة من الطاقات من بينها أطر  عليا، ضهر أن لها تجربة كبيرة  وهي تقوم حاليا بالدفاع عن ملف جماعة المحمدية بوزارة الداخلية ، وأن هناك برنامج مع وزارة الداخلية لتكوين الموظفين الراغبين سينطلق بعد شهر رمضان.

وبخصوص  موضوع  تعيين زوجته كنائبة  له بالمكتب وإقصاءه  لوكيلة لائحة النساء من هذا المنصب، أفاد رئيس المجلس بأنه لا يوجد تعيين في حزب العدالة والتنمية، والدليل على ذلك أن لجنة الحزب   المكلفة بتزكية اللوائح التي يترأسها الأمين العام، قد غيرت اسم  وكيلة لائحة النساء التي توصلت بها من خلال وضعها لإيمان صابر على رأسها بدل الأخت فرحاني التي تم اقتراحها محليا ،وأن  اختيار أعضاء  المكتب يتم عن طريق  تقديم اقتراح  وموافقة    من لدن  لجنة  محلية مشكلة من مستشارين وكاتب إقليمي  والحصول  بعدها على تزكية من المكتب الجهوي للحزب ،مؤكدا بأن اللائحة الرسمية  لأعضاء مكتب الحزب المصادق عليها من طرف  المكتب الجهوي لم يتوصل بها  إلا في آخر اللحظات من موعد تشكيل مجلس الجماعة، لأنها كانت تخضع لبحث من طرف الجهة،وهدا يبين بأنه لا توجد محسوبية في الإختيار بل الخضوع لمساطر معينة، قبل أن يستدرك قائلا بأنه لا يجب إقصاء مناضلة من أي حزب فقط لكون زوجه أوشقيقها يتواجد بنفس الحزب، لأن المعيار الوحيد الذي يجب الأخذ دبه هو الكفاءة والقيام بالمهام المنوطة بالمناضلات، والحمد لله أن المستشارين الحاليين بالمجلس يتوفرون على طاقات كبيرة ويتواصلون مع الناس ويتعاونون معنا في مجموعة من الملفات، ومن له ملاحظة على عمل  بعض النواب فعليه توجيه رسالة في الموضوع للرئيس،   وهم  حاليا في صدد  خلق مكتب لتلقي شكايات المواطنين.

وفيما يخص اللغط الذي أثير على صفحات الفايسبوك وببعض الواقع الإلكترونية حول  تفويت أحد أثرياء  المدينة لإقامة فاخرة ( فيلا ) له،   أجاب بطريقة  لا تخلو من تهكم بأنه لما سمع بالخبر لم يتفاجئ به بل قال مرحبا إدا كان في إطار الحلال، لسبب بسيط أنه يكتري محلا سكنيا بثمن باهض، موضحا بأنه وجد صعوبة في الموازنة بين عمله الشخصي  وعمل المجلس لأن مرتبه لا يتعدى 3500 درهم، وبهذا المرتب لم يكن بمقدوره  الإستمرار في تسيير الجماعة لدقيقة واحدة، لولا المساعدة  المادية لزوجته وبعض أقاربه، مشيرا بأنه لم  يعد في مقدوره البحث عن عمل آخر وترك هذه المهمة التي لم يبحث عنها لكنها فرضت عليه من طرف الناس، وعندما يوضع قطار  المدينة فوق سكته  الصحيحة وتسير الأمور على مايرام،  عند ذلك يمكنه التفكير في  المزاوجة بين  تخصيص وقت لعمل آخر وعمل الجماعة، ليؤكد أنه   لحد الساعة ما زال  مكتريا وحتى الشقة التي  كان يكتريها بمجمع لوما قد غادرها منذ حوالي أربعة شهور بطلب من مالكها لعدر تقبله، طالبا من كل من يشكك في ذلك الإتصال بالمحافظة العقارية ،

، قضية انسحاب مجموعة من أعضاء المجلس خصوصا المنتمون لحزب الرئيس أثناء إحدى الدورات الإستتنائية للمجلس، والتي  أتارت بدورها جدلا كثيرا  بالمحمدية واعتبرها البعض مؤشرا لصراعات خفية بين الرئيس ومجموعة من المستشارين، قال بخصوصها الرئيس أن أهم ما يميز حزب العدالة والتنمية هو الحرية،  مضيفا بأن أي مستشار له الحق في الحضور أو الغياب أو التوقيع على لائحة الحضور والإنسحاب، فمنهم من يمكث 5 دقائق أو ربع ساعة وينسحب فالأهم بالنسبة له كرئيس للجماعة هو وجود النصاب القانوني وليس من حقي محاسبة أي عضو  حول سبب انساحبه، لكن في حالة غيابه لثلاث دورات متتالية  بدون عذر فسيتم اتخاد إجراءات الإقالة في حقه ، مصرحا  بأن هذه الدورة قد تضمنت فقط مجموعة من النقط الإجتماعية من بينها تفويت قطعة أرضية مساحتها 3000 متر مربع لجمعية لدوي الإحتياجات الخاصة من أجل بناء مركز.

أما  الإنتقادات التي وجهت للمجلس الحالي  بخصوص رصده لمبلغ مالي ضحم  من أجل إعادة هيكلة نافورة القصبة التي كلفت ملايين الدراهم من ميزانية المجلس السابق،  فقد أوضح بخصوصها حسن عنترة أن الأشغال  تهم الجانب الثقني  فقط استجابة لطلب بعض السكان وبالخصوص سكان القصبة،   وكذلك باقتراح من لجنة السير والجولان  بعد استشارتها في الموضوع،  وتصويت بالإجماع على هذه النقطة خلال إحدى دورات المجلس، لأن النافورة خلقت إشكالا في السير وبالتالي أصبح ضروريا شق طريق بجوار النافورة دون المساس بها،  والمبلغ المرصود يقدر بحوالي 27 مليون سنتيم والأشغال ستنطلق عما قريب وستقوم  الجماعة  كذلك بنفس الأشغال في أية منطقة تعاني من  اختناق مروري ،وحول سؤال يتعلق ببعض المدارات الطرقية  بالمحمدية التي تشكل مصيدة للسائقين لرجال الأمن لإنعدام وجود علامات  تشوير تشير لعدم حق الأسبقية، الشيئ الذي يربك بعض السائقين كالمدار الطرقي المتواجد بشارع الحسن الثاني بالقرب من شركة ” ليدك “، أجاب الرئيس بأن هذا المدار لا تنطبق عليه مواصفات مدار طرقي،   لذلك فحق الأسبقية فيه يكون لمن على اليمين، ورغم أن هذا  المشكل يعود لسنوات خلت فالتفكير منصب حول إيجاد صيغة لهذه الساحة تمكن من تفادي مثل هذه المشاكل.

مشاكل المشاريع المتوقفة بالمحمدية كانت حاضرة خلال هذا اللقاء، طرح خلاله توقف مشروع القاعة المغطاة بجوار ملعب البشير التي تحولت إلى أطلال ،كذلك مصير المستشفى وتهيئة الفضاءات المحيطة بمسرح عبد الرحيم بوعبيد، وكان جواب الرئيس أن من بين الإجراءات التي تم القيام بها هو عقد لقاءات  متعددة مع عدد من الشركاء من أجل  حتهم على صرف الأموال المرصودة لبعض المشاريع بالمحمدية، كان من نتائجها مثلا شروع مجموعة العمران في إنجاز حديقة جد ممتازة بحي رياض السلام والنهضة، أما  القاعة المغطاة فقد عقدوا بخصوصها سلسلة من الاجتماعات من بينها لقاءات مع عامل المحمدية للوقوف على أسباب توقف الأشغال، موضحا أنها لا تتعلق بالأموال لأنه يوجد مبلغ مرصود من طرف الجماعة قدره 800 مليون سنتيم، كذلك مبلغ مالي قدره مليار و200 مليون سنتيم ضخته وزارة الشبيبة والرياضة في حساب الشركة المكلفة بأشغال القاعة، ويهم هذا المبلغ كذلك بعض الأشغال بملعب البشير وقاعة للتنيس وقاعة أخرى  بإقامة 3 مارس ، لكن الإشكالية الكبرى تتعلق بمساطر إدارية، حيت أوضح لهم  الخازن الإقليمي أن إعادة انطلاق الأشغال يتطلب من الجماعة تقديم طلب عروض لإختيار مهندس معماري جديد ،وهو ما رفضه المهندس السابق ليجدوا أنفسهم  مضطرين لتوجيه رسالة في الموضوع للخازن، وكذلك عقدوا لقاءات مع عدد من المسؤولين بالرباط لحل هذا المشكل، وأفاد  بأن الإتفاقية المبرمة بين الجماعة والشركة المكلفة بأشغال القاعة المغطاة  قد صودق عليها بالإجماع داخل إحدى دورات  المجلس، وتم توقيعها   من طرفه شخصيا ومن طرف عامل عمالة المحمدية ووالي ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى في انتظار توقيع رئيس الجهة،  من أجل تتميم الأشغال بالقاعة في الأسابيع القادمة، وما يستشف من كل هذا حسب قوله، أن هناك عدة أموال كانت مرصودة لعدة مشاريع بالمحمدية لكنها  ظلت مجمدة لولا تحركنا الأخير، وبالنسبة للمستشفى أوضح الرئيس بأن هذا المشروع يشرف عليه السيد العامل شخصيا  و تم في هذا الصدد التصويت داخل المجلس على اتفاقية بين المجلس ووزارة الصحة  سيتم بموجبها دفع أقساط مالية من لدن الطرفين، كما أن هناك عدة اجتماعات تقريبا يومية  تعقد بين مكتب المجلس ومندوبة وزارة الصحة، في انتظار حيازة القطعة الأرضية من أجل إطلاق الدراسات الخاصة بالمشروع، وعن  سؤال يتعلق بإقصاء مدينة المحمدية من الإستفادة من منحة وزعتها جهة الدرالبيضاء سطات مؤخرا على عدد من الجماعات والبالغ قيمتها الإجمالية 80 مليار سنتيم، قال رئيس المجلس أنه بفضل تدخل مجموعة من المستشارين بجهة الدارالبيضاء سطات المنتمين لمجلس المحمدية، سيتم تدارك الأمر عبر تحويل اعتمادات مالية من الجهة لمدينة المحمدية سيعلن عن قيمتها للناس  حال التوصل بها.

في  نهاية هذا اللقاء كشف رئيس المجلس البلدي للمحمدية أنهم لم يكن يتوقعون وجود  واقع مادي صعب بالجماعة، فبالإضافة إلى عدم العثور على مجموعة من الوثائق، هناك عجزمالي  يتجاوز ملياري سنتيم وديون تخص مجموعة من القضايا تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم، من بينها ملياري سنتيم كواجبات للماء والكهرباء برسم سنة 2015 أي ليس في عهد المجلس الحالي، وكانت هذه الديون سببا في حجز الحساب البنكي للجماعة،  مشيرا بأن الجماعة ملزمة بأداء 10 ملايير سنتيم تبعا لعدة اتفاقيات أبرمت تحت إشراف صاحب الجلالة لتنفيذ مجموعة من المشاريع بالمحمدية، كإعادة هيكلة شاطئ الشاطئ الذي خصصت له حوالي 4 ملايير من ميزانية الجماعة والذي سنتطلق الأشغال به تقريبا خلال شهر نوبر القادم، علما أن التقييم الذي قاموا به  يضيف الرئيس بخصوص حاجيات المدينة استنادا لإحصائيات ودراسات، يتطلب  رصد مابين 10 و20 مليار سنتيم ، لذلك فمجهوداتهم منصبة على البحث على تنمية مداخيل  الجماعة للوصول إلى 40 مليار سنتيم، والتي لن تكون طبعا على حساب فئات دون أخرى، علما أن بعض المصرحين لا يصرحون بالمداخيل الحقيقية يوضح محاورنا، مداخيل  جماعة المحمدية البالغة 22 مليار سنتيم لم تعد كافية حسب تصريح الرئيس،أغلبها يتم صرفها كأجور للموظفين وواجبات الماء والكهرباء وغيرها، والفائض الذي يبقى أحيانا لا يتجاوز 20 مليون سنتيم،وكان لذلك تأتير على المساعدات المالية لعدد من الجمعيات الفاعلة بالمدينة .

وبخصوص قضية صفقة حراسة الدراجات والسيارات التي خلفت تدمرا واسعا في صفوف العديد من ممثلي الشركات، الذين لاقوا بعض الصعوبات للمشاركة في هذه الصفقة، أوضح رئيس المجلس أن اللجنة المكلفة بالصفقة قد حددت بعض الشروط للمشاركة في الصفقة، مثلا أن تكون الشركة تتوفر على أقدمية تلاث سنوات، وبما أن الصفقات لم تمر لحد الساعة لعدة أسباب فالوقوف هو مجاني بمدينة المحمدية حاليا  ، مشيرا بأنه لأول مرة في تاريخ المجلس يتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور لفتح الأظرفة، مع اتخاذ قرار للسماح لعموم المواطنين من أجل الحضور لمتابعة  مناقشات  ومداولات مكتب المجلس ،ووجه في الأخير انتقادات لبعض الصحافيين الذين لا يبحثون عن المعلومة ويروجون بعض الإشاعات، كالإتهام الذي وجهه له أحدهم بحصوله على فيلا من طرف أحد أترياء المدينة ، حيث لحد الساعة  ومنذ شهر ما زال يطلب من هذا الصحفي إما إثبات الاتهام أو الإعتداروهو ما لم يتم ليجد نفسه مضطرا للجوء إلى العدالة من أجل رد الاعتبار.