قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية بمؤاخذة الطبيب بمستشفى مولاي عبد الله  ( ق، ه ) بالمنسوب إليه ، والحكم عليه في الجلسة التي عقدتها يوم أمس الاثنين ب 8 أشهر نافدة وغرامة مالية لفائدة الخزينة .

وكان  الطبيب  المذكور قد اعتقل  مؤخرا من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية ، وهو متلبس بقبض  رشوة قيمتها 500 درهم من طرف سيدة ، على إثر كمين نصبته له الشرطة القضائية بتنسيق مع السيدة التي طالبها بالمبلغ المذكور،  مقابل تسليمها شهادة طبية من أجل تضمينها ضمن ملف خاص بحادثة سير،وذلك بعد أن تقدمت السيدة بشكاية للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية التي أعطت تعليماتها لعناصر الشرطة، حيت تقمص رجل أمن دور ابن السيدة وتقدما نحو الطبيب وسلماه المبلغ المذكور، قبل أن يتم اقتحام المكتب من طرف عناصر أخرى كانت تنتظر إشارة زميلهم ، وبتفتيش جيوب سرواله وقمطر مكتبه تم العثور على المبلغ المالي الذي سبق لعناصر الشرطة أن صورت نسخة من أوراقه المالية ، وكذلك عدد من البطاقات الوطنية لمواطنين آخرين.

وتجدر الإشارة أنه في سنة 2012 ، كاد  هذا الطبيب أن يزج بزميلة له في السجن  وهي كاتبة مدير مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ، حين سلم لغريمتيها شواهد طبية تحمل مدة عجز مبالغ فيها وهما لم تكن تضهر عليهما أي آثار عنف ، بينما الكاتبة التي كانت إحدى عيناها متورمة وتحمل كدمات ورضوض في جسمها سلمها مدة عجز قصيرة جدا، مما جعلها توجه اتهاما صريحا للطبيب بكونه يتاجر في الشواهد الطبية ، وكانت على وشك رفع شكاية ضد الطبيب لولا تدخل بعض دوي النيات الحسنة خصوصا أن الطبيب عضو في مكتب محلي لنقابة معروفة على الصعيد الوطني.

وبمجرد اعتقال الطبيب المذكور خرج بعض ضحاياه في تصريحات عبر أشرطة فيديو يتهمون فيها الطبيب المذكور ،بأنه كان السبب في الزج بأفراد عائلاتهم في السجن ، بسبب تسليمه  شواهد طبية لخصومهم تحمل مدد من العجز مبالغ فيها.