آخر تحديث: مايو 3, 2018 - 7:55 م

نقابات الطاكسيات بعين حرودة تنشر فيديو كدليل يوتق للفوضى في جريدة إلكترونية غير قانونية


نقابات الطاكسيات بعين حرودة تنشر فيديو  كدليل يوتق للفوضى في جريدة إلكترونية غير قانونية
أرشيف
مايو 3, 2018 - 2:03 م

التجأ بعض ممثلي نقابات سيارة الأجرة الكبيرة لجريدة  الكترونية  بالمحمدية وهذه الجريدة بالمناسبة غير قانونية ولا تتوفر على شهادة الملائمة،  من أجل نشر  تعقيب لهم بخصوص مقال صدر بموقع ” ميديا لايف ” ، يتعلق بقيام هؤلاء بتوقف وسط مركز عين حرودة بطريقة أربكت حركة السير، وحاصرت مجموعة من السيارات التي كانت متوقفة أمام المقاهي والدكاكين المتواجدة بالمركز،  من بينها سيارة مدير موقع ” جريدة ميديا لايف ” ،الذي تمكن بصعوبة من ايجاد ثغرة من أجل الانسلال من وسط الحصار الذي سببه له أرباب الطاكسيات ، والفيديو الذي زود به النقابيون الموقع المذكوررغم أن مصوره حدف منه اللقطات التي كانت تبين الأرتباك الدي وقع بحركة السير ، ومع ذلك فهو أكبر  دليل لأدانتهم حيت تضهر مجموعة من السيارات محاصرة بين سيارات الأجرة والمقاهي، وهو أكبر دليل على الفوضى التي يقوم بهار بعض أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بكل شوارع ومداخل عين حرودة ، ونحن بدورنا نتوفر على دلائل قاطعة في هذا  المجال .

وكتعقيب منا للتهديدات التي وجها لنا بعض النقابيين  بخصوص اللجوء الى القضاء ، فنحن نؤكد لهم  أنها لا ترهبنا ولا تخيفنا ، لأننا مسارنا الصحفي يمتد لأزيد من عشرين سنة في مجموعة من الجرائد الورقية قبل الألكترونية،  وسنستمر في فضح الفوضى التي يقوم بها بعض أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، كما سننشر فيديوهات يوثق لهذه اللحظات،  فيما نتحفظ على نشر أحرى بسبب الكلام  البديئ الذي تفوه به بعضهم أثناء بعض  الوقفات أو الاحتجاجات ، لأننا دائما ننقل الحقائق كما هي بدون زيادة أو نقصان ، أما محاولة الركوب على مناسبة فاتح ماي ، فالجميع يعلم أن الأحتفالات أقيمت بالمحمدية والدار البيضاء، وبالرجوع إلى المقال  المنشور بجريدتنا ، نشير أنه كان على النقابيين إرسال بيان حقيقة أو تعقيب لموقعنا  للرد على ما جاء به، ومن بعدها اللجوء الى القضاء وهو ما لم يتم القيام به طبقا للقانون الجديد للصحافة والنشر، والذي نعتقد جازمين بأن النقابيين والموقع الذي نشر لهم التعقيبات لا يفقهون فيه شيئ   ،  أما بخصوص اللجوء إلى جريدة الكترونية تمارس مهام الصحافة  بطريقة غير قانونية،  فهدا بدوره يستوجب من السيد وكيل الملك التدخل،  ويدفعنا بدورنا لمتابعة هذه الجريدة قانونبا من أجل رد الاعتبار للجرائد القانونية،لأن القضاء ملزم باغلاقها  طبقا للمرسوم قانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر. 

تابعوا معنا فيديوات  من الارشيف، توتق لما قام به سائقوا سيارات الاجرة بعين حرودة من فوضى أثناء احتجاجاتهم سابقا .

محاولة انزال ركاب بالقوة أمام مقر الدرك الملكي بعين حرودة

عرقلة الطريق اتناء وقفة احتجاجية سابقا  بعين حرودة





التعليقات لا توجد تعليقات

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram RSS