حين يقوم مواطن عادي بتنبيه رئيس جماعة في أي مدينة كانت بواسطة تدوينة  له على حائطه بالفيسبوك،   حول بعض التجاوزات والخروقات التي تعرفها المدينة،  قد يبدو الأمر عاديا ، لكن الغير العادي والمثير للإنتباه،  هو عندما يقوم مستشاربهدا الإجراء ،فإن عدة أسئلة تتبادر إلى الذهن، ويستشف منها على الخصوص  أن المستشار المذكور لم يقم بذلك  إلا بعد أن مل من تنبيه الرئيس دون أن يعيره أي اهتمام،  ليلجأ إلى الفيسبوك ليؤكد للعموم أنه يبرئ ذمته من أي اتهام بالتواطء تبعا للمثل القائل ( اللهم فاشهد فإني قد بلغت ).

هذا ما قام به المستشار الجماعي بمجلس جماعة المحمدية عبد المنعم بيدوري،  حين نبه رئيس مجلس جماعة المحمدية في تدوينة له نشرها بتاريخ 8 يوليوز الجاري على حسابه بالفايسبوك ، نبه عبرها رئيس المجلس إلى الإرتفاع المهول في مواقف السيارات المفروضة  من طرف حراس السيارات  على أرباب السيارات، خصوصا في الأماكن المتاخمة للشواطئ عبر تسعيرة محدد في 10 دراهم أي بزيادة تقدر ب  500%، ضدا على الفصل الثالث من نظام الإستشارة المحدد بالقرار الجبائي عدد 12 بتاريخ 28 يونيو 2010 ، والفصل الثالث عشر من دفتر التحملات الذي يلزم المستغل بتطبيق القرار الجبائي المحدد في 2 دراهم .

ودعا المستشار الرئيس إلى إيفاد لجنة من الجماعة لمعاينة الضرر الذي يلحق المواطنين من جراء هذا الإستغلال الغير مسؤول لمواقف السيارات ، وتخصيص رقم أخضر لتلقي شكايات المواطنين في الموضوع، وتطبيق الفضل عشرين من دفتر التحملات إدا تأكد إخلال بنود الاتفاق.

فهل وصلت الرسالة إلى الرئيس ؟ الأيام القادمة هي وحدها الكفيلة بالإجابة.