أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه تم اليوم الثلاثاء، بناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش متلبسا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.

وذكر بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، موجه إلى الرأي العام، أنه “تم تحت إشراف النيابة إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية”.

من جانب آخر أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني ، أنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيس جماعة قروية بضواحي مراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد ضبطت المشتبه به في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدما طلب من الطرف الشاكي تمكينه من المبلغ المحجوز مقابل منحه رخصة للبناء في دائرة نفوذ اختصاصه المكاني.

وأضافت المديرية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.