قضت الهيئة القضائية  بمحكمة الإستئناف بالدرالبيضاء في جلستها المنعقدة أول أمس الأربعاء بتخفيض العقوبة السجنية  الصادرة ابتدائيا في حق هشام لوسكي نائب وكيل الملك سابقا بمحكمة المحمدية والمحكمة الزجرية بعين السبع وذلك بالحكم عليه ب 5 سنوات سجنا نافدا بدل ثماني سنوات التي قضت بها المحكمة الإبتدائية سابقا، بعد أن برأته محكمة الإستئناف من تكوين عصابة إجرامية، في المقابل تمت إدانته بالرشوة واستغلال السلطة، وإعداد وكر للدعارة، وكانت المحكمة الإبتدائية قد تابعت المتهم ب “التزوير والتلاعب في محاضر الشرطة القضائية ،والاتجار في البشر وتكوين عصابة إجرامية والارتشاء وإعداد وكر للدعارة”.

وقضت الهيئة داتها بخفض العقوبة في حق اثنين من ضباط شرطة، وعميد شرطة ممتاز، ودركي، من ثلاثة سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، في حين تمت تبرئة الضابط الثالث، الذي سبق أن أدانته غرفة الجنايات الإبتدائية بسنتين حبسا نافذا، وأيدت الحكم الصادر ابتدائيا في حق مقدم شرطة بالبراءة.