أصبحت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية موضوع اتهام من طرف  بعض المتقاضين الذين عجزوا عن استصدار أحكام  لفائدتهم بالشكل الصحيح،  رغم توفرهم على حجج وأدلة مادية غير مشكوك في صحتها وشهود وغير ذلك ، موجهين بذلك انتقاداتهم لبعض المحامين  والقضاة بالمحمدية الذين فاحت رائحتهم حسب بعض المتقاضين، الذين دفعهم الظلم إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام المحكمة لأكثر من مرة،  لإثارة  انتباه المسؤولين على أعلى مستوى  للتجاوزات والخروقات التي تتم داخل أروقة المحكمة، والتي  كان ضحيتها المرحوم السويسي محمد،  الذي عمد  منذ حوالي الشهر إلى حرق نفسه أمام المحكمة ليتوفى بعد أيم قلائل، وذلك احتجاجا على  التسويف والمماطلة في تنفيذ  مساطر  قضائية ظلت تراوح مكانها لأزيد من 5 سنوات، بخصوص  تنفيذ حكم صدر  لصالح يقتضي بتعويضات هزيلة،  تتعلق بالطرد التعسفي  الذي تعرض له من طرف من إحدى  الشركات بجماعة الشلالات.

ملف نسمة مجيدي واحد من هذه الملفات التي أسالت الكثير من المداد، ورفعت من خلالها المشتكية العديد من الشكايات للجهات المعنية، دون أن يتم إنصافها بعد مرور أزيد من سنة على رفعها لشكاية للمحكمة الإبتدائية بالمحمدية، تتعلق بتعرضها للضرب والجرح من طرف محامي بالمحمدية بتاريخ 17 أبريل 2016 الذي وجه لها ضربة بواسطة عصا ( كولف ) ، أصيبت على إثرها بكسر على مستوى مرفق  اليد وحصلت على  إثرها على شهادة طبية حددت  مدة العجز في  9 ( تسعة أشهر )، بل الخطير في الأمر أنها أصبحت تعاني من عاهة مستديمة، رغم الشهادة الطبية ورغم وجود أربعة شهود شهدوا لفائدتها بخصوص هذا الإعتداء التي تعرضت له من طرف المحامي بتحريض من شقيقه الدركي  من أجل إفراغهما من المحل الذي تكتريه رفقة زوجها. المحامي وفي تحد سافر للقانون لم يستجب  حتى للإستدعاءات  الموجهة له من طرف الشرطة قصد الإستماع لأقواله ،  وعند إحالة الملف على قاضي التحقيق ملف 89 / 16  تحول المحامي من متهم إلى مستنطق للسيدة في بعض الأحيان حسب شكاياتها ، وبعد مرور أزيد من سبعة أشهر أحال قاضي التحقيق الملف على وكيل الملك ومتابعة المحامي في حالة سراح ، قبل أن يقرر الوكيل إحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالبيضاء،والسؤال الذي يطرحه الجميع لو كان المعتدي مواطن عادي فمادا كان سيكون مصيره في وجود كل تلك الأدلة التي تستوجب اعتقاله منذ اللحظة الأولى ؟ .

ملف محمد الغنامي، هو الآخر يستأتر باهتمام سكان مدينة المحمدية ، هذا  الأخير وبسبب تعرضه لسلسة من الإبتزازات  المالية من طرف قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، الذي طالبه بمبلغ 5 ملايين سنتيم من أجل إيجاد تخريجة لقرار عاملي صدر في حق المشتكي  بسبب قيامه بمخالفات في البناء، وعندما قرر وضع حد لهذه الإبتزازات وفر للمحكمة أدلة مادية ثتمتل  في وصل  لمبلغ مالي محدد في مبلغ مليون سنتيم توصل به القائد من طرفه، وقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية بين ابن المشتكي والقائد ووسيط حول  هذا المبلغ ،كان القائد قد طلب منهم إرساله له عن طريق وفا كاش لما كان يتواجد بمدينة الصويرة،القائد كان يعتقد أن صديقه هو من سيتكلف بإرسال المبلغ المالي، لكن هذا الأخير قرر في آخر المطاف تكليف ابن المشتكي بإرسال المبلغ المذكور،  والذي هاتف القائد بدوره  من أجل تزويده بالرقم السري الخاص بالتحويل المالي، وحصل الإبن في هذا الشأن على وصل يتضمن أسم ابيه كمرسل واسم القائد كمرسل إليه، كما سجل كل المكالمات الهاتفية التي جرت بينه وبين القائد من جهة وبينه وبين صديق القائد من جهة أخرى . أحيل الملف على قاضي التحقيق ووقع القائد وصديقه وعون السلطة في تناقضات صارخة دونت في محضر قاضي التحقيق الذي اقتنع بالمنسوب لكل من القائد وصديقه وعون السلطة حيت يتابعون في دورهم في حالة سراح ،علما أن المشتكي وزوجته وابنه وصهره أصبحوا بقدرة قادر متابعين بتهم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه والإرشاء، وهو ما أثار حفيظة العديد من الحقوقيين الذين اعتبروا أن تهم الإرشاء واستعمال العنف في حق موظف عمومي المنسوبة للمشتكي وعائلته، ما هي سوى وسيلة للضغط عليهم قصد دفعهم للتنازل لفائدة القائد ومن معه، بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إلى الطرف المشتكى به  بالحجج والبراهين، علما أن المشتكي يتوفر على شهود عيان ، أكدوا في محاضر الإستماع إليهم  من طرف الضابطة القضائية ،أن القائد هو من اعتدى على زوجة المشتكي وابنه وليس العكس، لكن ماحصل في ملف القضية خلال أطوالر المحاكمة هو الإختفاء الغامض لوثيقة تدين القائد وصديقه.

ملف آخر نجا منه  نفس القائد بأعجوبة قبل سنتين بعد أن ساهم في النصب على المسمى سعيد ركيك  في مبلغ 54 مليون سنتيم ،بالإستعانة بأحد أشباه الصحافيين، وذلك بعد أن أوهمه القائد الذي أدخله إلى مكتبه رفقة الصحفي المذكور  حين كان يشرف على مقاطعة الميناء بأنه مبحوث عنه في ملف لم يفصح له  عن محتواه،وأخبره أنه  مهدد بالإعتقال ، وهدده بحجزه داخل مكتبه إلى حين قدوم الشرطة، ليتدخل الصحفي ويتمم ما بدأه القائد خارج مكتبه حيت ربط به عدة اتصالات انتهت في الأخير  بالنصب عليه في مبلغ 54 مليون سنتيم ،وهو الذي كان يعرف أنه المشتكي  يتوفر على أموالا بسبب بيعه لأرض فلاحية . الغريب في الأمر أن الصحفي أدين بالسجن لكن القائد ظل بعيدا عن الملف رغم أن أسمه ورد على لسان المشتكي، وعلى لسان  ابن خالة القائد الذي شهد بالفعل في محاضر الشرطة القضائية،  أنه كان يتواجد صدفة رفقة القائد وأنه شاهده يدخل الصحفي والمشتكي إلى مكتبه لحوالي ربع ساعة ، لكن النيابة العامة لم تطالب بالإستماع للقائد الذي ظل في منأى عن أية متابعة، رغم أن الميناء يتوفر على العديد من الكاميرات التي كانت ترصد تحركات القائد رفقة ابن خالته المشتكي والصحفي انطلاقا من استقباله لهم من بوابة الميناء وكانت بمتابة الدليل القاطع على تورط القائد لكن النيابة العامة تجاهلتها.

وللاستدلال بحالة عدم تكافؤ فرص التقاضي بمحكمة المحمدية كما يقول العديد من المتقاضين، يكفي ذكر عبد الرزاق السويسي ، الذي وجد نفسه في السجن  بتاريخ 23 يناير2017   لمدة شهرين، وذلك بعد تقديمه في حالة اعتقال سابقا  لمرتين متتاليتين أمام النيابة العامة ،بتهمة تحقير مقرر قضائي  ومن اجل مقاومة اشغال امرت بها السلطة العامة ، والسبب في ذلك  يعود لكونه  وقف في وجه مستتمر وصاحب مركب ترفيهي مشهور نواحي المحمدية ، الذي حاول ضم  قطعة أرضية إلى ملكه تعود لعائلة يهودية  يتوفر المعتقل على وكالة في شأنها من طرف العائلة المذكورة للسهر على نلك الأرض ،  عملية الإستيلاء على هذه الأرض  من طرف المستتمر تمت حسب المعتقل استنادا لوثائق قال  أنها مشكوك في صحتها، حيث اتضح أن أيادي امتدت لملفات رسوم عقارية  بالمحافظة العقارية  ( وادي المالح )  و ( سيدي بوعمر)  التابعة لجماعة سيدي موسى المجدوب و عبثت بها ،وربما كان من أقدم على ذلك  يعتقد أن اليهود قد غادروا المغرب بصفة نهائية، علما أن أحدهم قد حضر إلى عين المكان واستنكر عمليات الترامي التي تتطال أراضي أجداده والتي تتوفر على مقبرة تضم ثلاثة رفوف لأجدادهم.

عائلة أخرى أكتشفت أن رجل سلطة قد نصب على عقارات عبارة عن محلات تجارية في اسم والدهم ،وتملك هذه العقارات بثمن 135 درهم علما أن ثمنها الحقيقي يفوق 600 مليون سنتيم،  وذلك استنادا لتوقيعات مزورة لم تجر فيها لحد الآن خبرة رغم مرور أزيد من 25 سنة ، وأن العقود المدلى من طرف رجل السلطة مزورة ، وحسب أحد الورثة فإن جل الشكايات التي يتقدمون بها للمحكمة تحال على الحفظ لأسباب غير معروفة.

لكن المعادلة تنقلب بسرعة عندما يتعلق الأمر بمواطنين عاديين، ومن بين تلك الأمثلة زبون أحد الحاميين الذي دخل معه في جدال داخل مكتبه بسبب ملف كان ينوب عنه، وكانت مكالمة واحدة من المحامي كفيلة بالزج بالزبون في السجن بعد اعتقاله مباشرة من طرف الشرطة .

المتضررون طالبوا من وزارة العدل إرسال لجن لتقصي الحقائق حول الخروقات والتجاوزات التي يقوم بها بعض القضاة والمحامون رغم أنه يوجد من بينهم الشرفاء والنزهاء ، وذلك بالضرب من يد من يد من حديد على كل محامي وقاص حول مهنته إلى وسيلة للإرتزاق على حساب المستضعفين من أجل شراء عقارات في عدد من المدن المغربية وتسجيلها بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم أو أصولهم من أجل التهرب من المساءلة القضائية في حالة افتضاح أمرهم.