” منع رئيس جماعة بني يخلف ،الزميل مصطفى مرزاق مدير جريدة ” الوطنية بريس ” ،من تغطية أشغال الجلسة الأولى لدورة فبراير التي انعقدت صباح يوم الخميس، علما أن مدير الجريدة واستجابة لشروط التغطية ، كان قد وضع طلبا مسبقا في الموضوع، وقد حاول الرئيس في البداية منعه من تغطية وقائع الجلسة عبر اللجوء الى عملية تصويت الأعضاء، وحين وجد نفسه مجبرا على قبول التغطية بعد موافقة أغلب الأعضاء الحاضرين،لجأ الى أسلوب آخر وهو منعه من استعمال وسائل التصوير ،وبذلك سيصبح المدير كسائر الحاضرين لهذه الجلسة بدون أن تكون له أية وسيلة لثوتيق أطوار الجلسة بالصوت والصورة. ” ، وفي هذا الصدد نشر الموقع الأخباري ” الوطنية بريس ” مقالا في الموضوع ،نعيد نشره في موقعنا ” ميديا لايف “، من أجل اضهار العراقيل التي يتعرض لها ممثلوا وسائل الأعلام أثناء القيام بمهامهم بدرائع تعتبر واهية .

المقال :
منع رئيس جماعة بني يخلف بعمالة المحمدية جريدة الوطنية بريس الإلكترونية من تغطية أشغال الجلسة الأولى من دورة شهر فبراير التي انعقدت صباح اليوم الخميس 7 فبراير الجاري، و التي ابتدأت بقراءة سورة الفاتحة على روح الفقيد المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار و المسمى قيد حياته “مصطفى العساس” رحمة الله عليه، و ذلك قبل انسحاب مكونات فريق المعارضة احتجاجا على ما اعتبروه خرقا على تنفيد مقرر للمجلس بالسماح للصحافة بتغطية الدورة، وتنديدا بـما اعتبروه شططا في استعمال السلطة من طرف رئيس الجماعة .
رئيس الجماعة لم يرقه حضور الإعلام المحايد لتغطية أشغال الدورة رغم أن القوانين التنظيمية المنظمة لمجالس الجماعات الترابية سمحت بفتح الدورات أمام العموم، بغية إشراك المواطن في تدبير الشأن العام، و رغم أن الرئيس قد استعمل كل الطرق لمنعنا من تغطية أشغال الدورة، إلا أنه ضرب عرض الحائط مساعي الدولة المغربية حيث أن الحكومة صادقت مؤخرا على قانون حق الوصول إلى المعلومة، و التي تصب في ضمان الشفافية و الحكامة في تسيير الشأن المحلي.
قرار الرئيس بمنع جريدة الوطنية بريس الإلكترونية من تغطية الدورة، يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة بعد اتهامات بتزوير محاضر الجلسات وجهتها له المعارضة في شكايات سابقة، و كذا بعد رفضه المتكرر للعديد من الطلبات التي تضعها المعارضة في مكتبه بغية تسجيل الدورات كحل لأي خلاف يمكن أن ينتج بعد تدوين محاضر الجلسات.
أضف إلى ذلك اتهامات أخرى باعتماد السرية في عقد اجتماعات لجان المالية ، ورفض تزويد الأعضاء من المعارضة بالوثائق ذات الصلة بإعداد الميزانية ، كلها تزيد من الأسئلة التي يمكن أن يطرحها أي متتبع للشأن المحلي بتلك الجماعة القروية التي تفتقد للعديد من مقومات التنمية، و ذلك من قبيل ما الهدف من نهج ساسة التعتيم و حجب المعلومة المتعلقة بتسيير جماعة بني يخلف عن الرأي العام ؟
لسنا هنا طرفا في الصراع القائم بين الطرفين ، وحتى الاتهامات التي ترددها المعارضة لسنا الجهة المخولة للتأكد منها أو نفيها ، لكن من حقنا أن ندافع على الحق في الحصول على المعلومة، لأن الأخيرة ليست ملكا لأحد بل هي ملك للمواطن و من حقه أن يتوصل بها و أن يطلع عليها، و دورنا هو المساهمة ما أمكن في إيصال هذه المعلومة للرأي العام، وذلك وفقا لما يتيح له الدستور و القانون بالمملكة المغربية .
كل هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه العديد من المجالس المنتخبة سياسة تواصلية تستحق التنويه ، فمنها من يعتمد تقنية المباشر التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي لضمان أكبر عدد من المتتبعين لاشغال دورتها، و فتح الباب للمواطنين والمواطنات لتصوير و نشر هذه الأنشطة بكل أريحية دون منع و لا تقييد.
نتمنى صادقين أن يعيد السيد الرئيس النظر في هذا القرار و نهج سياسة تواصلية أخرى عنوانها العريض وضع المتتبع و من منح صوته للمنتخبين في صورة ما يجري داخل أشغال الدورات، و لما لا اعتماد تقنية المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتفنيد كل الإدعاءات و ضمان أكبر قدر من الشفافية و الوضوح في تدبير الشأن العام.
لنا عودة في الموضوع لاحقا.