آخر تحديث: أغسطس 7, 2018 - 2:07 م

لفتيت يتوصل بوثائق تُورط عامل بنسليمان في تبديد أموال لـINDH !


لفتيت يتوصل بوثائق تُورط عامل بنسليمان في تبديد أموال لـINDH !
أغسطس 7, 2018 - 2:07 م

كشفت مراسلة موجهة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اختلالات عرفتها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بن سليمان، وتضع عامل الإقليم في قفص الاتهام.
ويتعلق الأمر، وفق ما ورد في المراسلة التي جرى وضعها من قبل فعاليات المجتمع المدني بالإقليم بمكتب وزير الداخلية، بخروقات شابت مشاريع المبادرة الوطنية التي خصصت لها ملايين السنتيمات تورد “الأخبار”. في عددها الصادر يوم أمس
وأكدت المراسلة ، أن الأمر يتعلق بخلق ما سمته بمشاريع وهمية، لتبرير صرف الأموال المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موجهة أصابع الاتهام إلى عامل الإقليم، مؤكدة أنه يعتمد على مقاولين مقربين منه ذكرتهم بالاسم مقابل استفادتهم من امتيازات خاصة.
وأضافت المراسلة أن المشاريع المذكورة لا تحترم دفاتر التحملات، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على مشروع بناء وتجهيز حضانة للأطفال بالحي الحسني رغم أن الأمهات فيه ربات بيوت، دون أن يجد جهة تؤدي أجور المشرفين عليه.
بالإضافة إلى مشروع أحداث حديقة بحي القدس بشارع بئر انزران، وهي منطقة بحسب المراسلة ذاتها، تحيط بها غابة من أشجار الفلين، وإنشاؤها يبقى على عاتق مؤسسة العمران، التي التزمت بذلك طبقا لدفتر تحملات تهيئ الأرض التي كانت عبارة عن سوق أسبوعي، وسجل عامل الإقليم ذلك ضمن قائمة المشاريع وسماه “إنجازا”، رغم أن مؤسسة العمران خصصت غلافا ماليا لذلك لا يعرف سكان الإقليم مآله، وفق المراسلة ذاتها.
ومن بين المشاريع التي عرفت اختلالات بحسب ما جاء في المراسلة ذاتها، مشروع إعادة تأهيل زنقة الزرايدي غفور، التي كشفت عنها خصص لها مبلغ 609 ملايين سنتيم، رغم أن وضعيتها كانت جيدة، فضلا عن ما وصفته المراسلة ب”خروقات” عرفها مشروع تجزئة الوازيس الذي أنجزه أحد الخواص دون احترام أدنى المعايير المعمول بها في قانون التعمير والتجزئات السكنية؛ بالنظر إلى الإجهاز على المرافق الضرورية، كالمدرسة الوحيدة بالمشروع التي تبعد عن المدينة بحوالي ثلاثة كيلومترات، وجرى تحويلها إلى مدرسة خاصة، ليتم بيعها في ما بعد.
وأشارت المراسلة نفسها إلى اختلالات المنطقة الصناعية، التي وصفتها المراسلة بحي عشوائي خارج المدينة، مؤكدة أن عملية توزيع بقعها الأرضية عرفت هي الأخرى خروقات وتفويت بعضها بأثمنة رمزية لأشخاص بعينهم بمبرر تشجيع الاستثمار، في الوقت الذي تتوفر على خمس وحدات فقط تشغل عشرين شخصا بمن فيهم أعوان الحراسة





التعليقات لا توجد تعليقات

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram RSS