حملت المكاتب النقابية الوطنية كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حسب بلاغ مشترك، كل من السيدة المندوبة المسؤولة الأولى على القطاع بعمالة المحمدية و السيد مدير مستشفى الإقليمي مولاي عبدالله  مسؤولية تدني الخدمات المقدمة لساكنة مدينة المحمدية والاختلالات على مستوى المراكز الصحية  من بينها انعدام الأدوية وانعدام الأمن في المؤسسات الصحية ناهيك عن الانخفاض المهول في الأطر الصحية،  وتدهور الوضع الصحي بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية  الذي يعاني من تعطيل الآليات القانونية التي تساعد على تسيير وتدبير المستشفى والتي ينص عليها القانون الداخلي للمستشفيات كقسم جراحة العيون وقسم الفحص بالأشعة،و مختبر التحليلات الطبية المركب الجراحي، وقسم المستعجلات الذي يعاني من نقص في الأدوية.

 وطالبت النقابات الثلاث بإيفاد لجنة وزارية للمراقبة وإيجاد حلول ناجعة ، موازاة مع قيامها بوقفة احتجاجية أمام مندوبية الصحة بالمحمدية.