لم يستسغ مجموعة من المستشارين من مكونات الأغلبية داخل مجلس جماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية ، كما هو الشأن لحسن اليونسي النائب الثاني لرئيس الجماعة عن حزب الإستقلال ، فرض النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية كفالة مالية عليه حددت في مبلغ 3 ملايين ونصف مليون سنتيم، أثناء تقديمه يوم أمس الخميس للمحكمة رفقة مستشارة بنفس الجماعة في ملف جنحي، تتهمه فيه بالضرب والجرح والسب والقذف، وهو ما أثار موجة من التذمر والاستنكار في صفوفهم، وأدى بالحسن اليونسي حسب مصادرنا بمجرد دخوله إلى مكتبه إلى تكسير كرسي المكتب والطابع الخاص به.
وقائع ملابسات هذا الملف انطلقت أطواره خلال دورة استثنائية عقدها المجلس شهر دجنبر المنصرم، توترت خلالها الأجواء داخل قاعة الإجتماع بين بعض المستشارين المكونين للأغلبية داخل المجلس وبعض الأعضاء الذين يمثلون المعارضة، رفعت بسببها الجلسة في انتظار تهدئة النفوس، لكن على النقيض من ذلك حدت ما لم يكن في الحسبان حين سقطت المستشارة من المعارضة هنية دريوش من حزب ” السنبلة ” أرضا ببهو الجماعة ، واتهمت النائب الثاني بالاعتداء عليها، ليتم نقلها إلى مستشفى مولاي عبد الله وتحال بعدها لمصحة خاصة بالبيضاء، وتبين خلال الكشوفات أنها مصابة بكسر في رجلها، حيث حصلت على شهادتين طبيتين من المستشفى ومن المصحة.
مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالمحمدية تكلفت بالبحث في وقائع هذه النازلة عبر الإستماع للمشتكية والمشتكى به ، كما تم الإستماع كذلك لشهود إثبات جلهم من المستشارين المنتمين للمعارضة والذين أكدوا واقعة الاعتداء، فيما نفاها مستشارون من الأغلبية وكذلك بعض الموظفين بالجماعة، ليتم إحالة طرفي القضية بدون شهود على النيابة العامة بتاريخ 21 دجنبر المنصرم ، حيت تشبث النائب الثاني بنفى التهم المنسوبة إليه بل أنه طعن في الشواهد الطبية التي أدلت بها المشتكية، مما جعل النيابة العامة تحيل المشتكية على الخبرة والتي أكدت بالفعل إصابتها بكسر في رجلها، بعد أن ساد الإعتقاد سابقا لدى كل من تابع هذا الملف بأن المستشارة تضع جبيرة من أجل تلفيق التهمة له.
اترك تعليقاً