” عنتريات ” أرباب سيارات الأجرة الكبيرة  بمركز عين حرودة  مازالت مستمرة وحبلى بالمفاجآت، فبعد منع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة إحدى المقاولات من القيام بأشغال تهيئة الساحة المتواجدة أمام مدرسة نور زناتة،  التي يستغلونها  حاليا كمحطة عشوائية في غياب أي مقرر جماعي في الموضوع من طرف مجلس جماعة عين حرودة،  باستثناء اتفاقية يتيمة المفعول ، تفاجئ  العديد من المواطنين صباح اليوم الخميس،  بمنع أحد عمال الإنعاش من تشديب وتقليم شجرة على مستوى تجزئة كسوس،  بمبرر أن  السائقين يستظلون بأغصانها وأوراقها ، وبعد أخد ورد أخدت القضية منحى آخربعد وصولها للمسؤولين،   ودخول بعض أرباب سيارات الأجرة الكبيرة  لمؤازرة زميلهم تطبيقا للمثل القائل ” أنصر آخاك ظالما أو مظلوما “،   لتنتهي فصول هذه القضية بدخول الدرك الملكي على الخط الذي قام بالإستماع للعديد من الأطراف.

“عنترية ” بعض  أرباب سيارات الأجرة الكبيرة،  من بينهم بعض النقابيين الذين أصبحوا يتوهمون أن انخراطهم في النقابات يجعلهم حصنا منيعا ضد تفعيل القوانين الإدارية والقضائية في حقهم،  بل وصلت ببعضهم  الجرأة إن لم نقل الوقاحة  للتطاول على  ممثل السلطة المحلية أثناء أحد الإجتماعات،  حين شرع أحد النقابيين في التهكم  عليه  وهو ما جعله  يقوم بطرده من الإجتماع ليلحق به باقي النقابيين كخطوة تضامنية معه.

 العديد من المواطنين ومتتبعي الشأن المحلي، أصبحوا مقتنعين بأن الليونة التي يتم التعامل بها حاليا مع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة من طرف الجهات المسؤولة ،  لن تزيدهم إلا طغيانا في طغيان،  وطالبوا من تلك الجهات   بالتدخل بحزم لفرملة التجاوزات التي يقوم بها أرباب سيارات الأجرة الكبيرة،  ولا أدل من ذلك من التوقف الغير القانوني بكافة المحطات بعين حرودة رغم تدخل دوريات من الدرك الملكي بين الفينة والأخرى، فالمفاوضات والإجتماعات مع هؤلاء لن تصل إلى الحلول المتوخات،  بل يجب القيم بعمليات ردع قانونية في حقهم لأنها هي التي تعطي أكلها ، والدليل على ذلك ما وقع منذ حوالي أربع سنوات بالمحمدية ، حين  تجمهر العشرات من أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بسياراتهم  أمام الملتقى الطرقي بالنافورة بحي الراشدية،  في وقفة احتجاجية قاطعين كافة الطرقات في وجه حركة المرور ، وجاءت التعليمات صارمة من أجل اعتقال كل من يعرقل حركة السير وحجز سيارته وقطرها نحو المحجز .

وبالفعل فقد تم اعتقال 14 نقابيا مع حجز عدة سيارات أجرة وإيداعها بالمحجز بعد فرار أغلب المحتجين بسياراتهم خوفا من الإعتقال والحجز، وتم الإفراج عنهم في اليوم الموالي بعد تقديمهم أمام وكيل الملك،  وكان ذلك مشروطا بتوقيعهم لإلتزام يلتزمون فيه بعدم عرقلة حركة السير لاحقا، وبالفعل فإن هذه الضربة القاضية التي وجهها لهم أمن المحمدية قد أعطت نتائجها الباهرة لحد الساعة،  حيت لم يعد أحدهم يتجرأ على تنظيم وقفات احتجاجية وعرقلة حركة السير،  وخلق الفوضى كما كان في السابق لأنهم يعرفون جيدا أن مصيرهم في حالة تكرار العملية هو السجن.