قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في جلستها المنعقدة يومه الأربعاء 12 يوليوز الجاري بقبول الطلب شكلا  وبرفضه موضوعا ، وهو الحكم الذي انبنى على دعوى رفعها  برد رضوان المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري ،و المستشار عبد اللطيف الجراري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ،  بواسطة دفاعهما ضد عامل عمالة المحمدية  موضوعه ” مقال رام إلى الإلغاء “

أوضحا في مضمونه  أنهما وجها كتابا للسيد عامل عمالة المحمدية مؤرخ في 2023/03/08 يشعرانه أن السيد محمد الضاوي رئيس جماعة عين حرودة الذي ترشح للانتخابات الجماعية بحزب الأصالة والمعاصرة رغم أنه ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، الشيء الذي يشكل خرقا للمقتضيات القانونية خاصة المادة 21 من القانون التنظيمي -11 129 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص وبالحرف : ” لا يجوز لأي شخص أن ينخرط فى أكثر من حزب سياسي في أن واحد ” ، غير أن السيد العامل لم يتخذ أي قرار في الموضوع بتفعيل مقتضيات المادة 142 من القانون رقم 1911 التي تعتبر من النظام العام يترتب عن خرقها البطلان وبالتالي التجريد من العضوية

ويضيف المقال أنه رغم فوات أجل 60 يوما لم يتخذ السيد العامل أي قرار ، الشيء الذي اضطر معه العارضان إلى تقديم طعنهم قصد تفعيل مقتضيات المادة 142 من القانون رقم 11 – 59 التي تعتبر من النظام العام خرقها يترتب عنه البطلان بقوة القانون. وأثناء سريان مساطر التقاضي سيطالب عامل عمالة المحمدية بإدخال رئيس جماعة عين حرودة  كطرف في الدعوى وهو ما استجابت له المحكمة حيت تقدم دفاع الرئيس بمذكرة جوابية بسط من خلالها مجموعة من القرائن والحتيات معتبرا أن الدعوى لا تستند على أسس موضوعية .

لكن الغريب في الأمر هو أنه قبل صدور قرار المحكمة الإدارية ستتسرب أخبار مفادها أن المستشار رضوان برد قد سلم للرئيس ما وصفه البعض بالتزام أو تنازل صرح فيه بأنه لم يسبق له أن رفع   أو وقع دعوى مع عبد اللطيف الجراري ، لتأخد الأمور أبعاد أخرى حيت علم موقع ” ميديا لايف ” أن رئيس الجماعة  سيقوم استنادا على ” التنازل أو الإلتزام “، برفع شكاية ضد عبد اللطيف الجراري بتهمة التزوير علما أن هذا الأخير يؤكد لمقربين منه أنه يتوفر على حجج دامغة تفند ادعاءات ومزاعم رضوان برد ، ليبقى القضاء وحده هو الكفيل بالحسم في هذه القضية .

تجدر الإشارة أن  المحكمة الإدارية  بالبيضاء  قد قضت بإلغاء انتخاب المرشح محمد الضاوي لعضوية و رئاسة المجلس الجماعي لعين حرودة، مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك. تبعا لدعوى رفعها ضده هشام أيت منا منسق الأحرار بالمحمدية بمبرر أن الضاوي قد ترشح للانتخابات عن حزب الأصالة و المعاصرة بينما لم يقم بتقديم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار. لكن محكمة النقض،أنصفته حين قضت  برفض طلب الطعن المقدم ضد محمد الضاوي رئيس جماعة عين حرودة، من طرف هشام آيت منا، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار.