بعض المقاولين الكبار في مجال البناء والعقار بالمحمدية تفتح أمامهم كافة الأبواب الموصدة لتنفيذ مشاريعهم الضخمة  ،  كبناء  مجمعات سكنية وعمارات شاهقة يناهز علوها ست طوابق،  ولوكانت فوق الرمال وعلى جنبات الشواطئ ، بل  تمهد لهم مجموعة من الجهات كالعمالة والجماعة ومركز الإستتمار والوكالة الحضرية،    تصاميم  ورخص  مؤشر عليها من طرف  هذه الإدارات للاستيلاء على أمتار من الملك العمومي،  وطبعا فإن ذلك يكون تحت غطاء رخص الإستتناء التي أصبحت بوابة  للقيام بكل الخروقات والتجاوزات الممكنة ،  للتطاول على كل شيء بما أن اللجنة التي تنكب على دراسة هذه المشاريع تجد  لأصحاب مثل هذه المشاريع  كل التخريجات الممكنة.

مثل هذه النمادج يشاهدها حاليا مجموعة من السكان بشاطئ المركز،  وهي عبارة عن عمارة سكنية من ست طوابق ، تطاولت على الملك العمومي بشاطئ المركز، وتجاوزت خط باقي الإقامات المحادية لها وكأنها تحاول ابتلاع رمال البحر ، علما أن العمارات المحاذية لها لا يتجاوز جلها ثلاث طوابق، العديد من سكان مدينة المحمدية،  ومجموعة من المقاولين الصغار الذين لا حول ولا قوة لهم سوى مؤهلاتهم وعزة النفس التي تجعلهم  يجاهدون من أجل إخراج مشاريع ولو على قلتها،  تكون خاضعة للقوانين وليس لحسابات أخرى غير خافية على  الجميع ، يستنكرون هذه التجاوزات التي تتم أمام أعين  جميع المسؤولين بمن فيهم عامل عمالة المحمدية المسؤول الأول عن الإقليم ،الذي لم  يحرك ساكنا لحد الآن لحد الآن ، لكنه على النقيض من ذلك يجيش أحينا مجموعة من ممثلي السلطات المحلية  والقوات العمومية للقيام بعمليات هدم  في حق بعض الضعفاء والبسطاء  من ساكنة المحمدية،  الذين قد تدفعهم الحاجة لإضافة بضعة أمتار من أجل التوسع، أحيانا لفسح المجال لبعض أبنائهم  من أجل الزواج نظرا لضيق السكن.

في الوقت الذي يغض فيه الطرف كذلك على بناء العديد من المستودعات و ” الهانكارات ” والمعامل السرية التي تنبت كالفطر بمجموعة من دواوير كافة الجماعات التابعة لمدينة المحمدية ،علما أنها تخلق مجموعة من الأضرار للسكان المجاورين لهم كخنقهم ببناء أسوار عالية بجوار منازلهم الصفيحية ،  والتطاول على طرقات عمومية، ولفظ مختلف النفايات السائلة والصلبة والمتبخرة ، إضافة إلى الضرار التي تتسببها للساكنة في التيار الكهربائي لكونها تكون مرتبطة بطريقة عشوائية بالأسلاك المارة بالقرب منها، كما أن بعض هذه المستودعات تكون فقط غطاءا للقيام ببعض الأفعال المنافية للقانون ،كتهريب المخدرات ،والسجائر القادمة بأوروبا ، ومكان آمن لإخفاء السيارات المسروقة وتزوير هياكلها،.

وقد سبق لمجموعة من المصالح الأمنية أن  اعتقلت مجموعة من المتورطين في مثل هذه النشطة المحضورة ، فبعين حرودة سبق أن تم  اعتقال بعض المتورطين في مثل هذه الأنشطة المحظورة وضبط  كميات من الحشيش بأربع مستودعات ، كان واحد منهم مختص في تهريب الحشيش نحو فرنسا بقاع طنجرة الضغط ” كوكوت مينوت ” بعد إعادة حشوها من طرف ” سودور ” مختص ، كذلك تم بمطار محمد الخامس اكتشاف كميات من الحشيش كان يتم إخفائها بأكوام من النعناع الذي كان يتم تصديره لإحدى الدول الأروبية ، كذلك تم حجز كميات من المخدرات كانت تعلب بطريقة محكمة داخل علب زيتون من فئة 5 كيلوغرامات.

وكانت آخر عملية تم خلالها حجز كميات من الحشيش بميناء الدارالبيضاء  كانت  مخفية داخل براميل للصباغة يتم تعبئتها بمستودع يوجد بكلم15، وبنواحي الشلالات تم اكتشاف مستودع مختص في تهريب السجائر، وبنواحي جماعة بني يخلف تم اكتشاف أطنان من المخدرات كان يتم تهريبها بواسطة حافلات للنقل الدولي داخل إحدى الورشات التي كان ضاهرها هو القيام بعمليات تلحيم لهياكل وسائل النقل، كما تم اعتقال أشخاص بجماعة سيدي موسى بن علي من طرف الشرطة القضائية بأمن المحمدية  كانوا يقومون بسرقة السيارات وتزوير هياكلها  ذاخل مستودع في ملكية مستشار سابق بنفس الجماعة