أفادت مصادر مسؤولة أن “الأخبار المتداولة إعلاميا حول سحب عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني من حراسة القصور والإقامات الملكية، بسبب مزاعم تتحدث عن تسابق في الأدوار بين الجهازين”، هي أخبار غير دقيقة وتجانب الحقيقة والواقع .
ونفت دات المصادر ، بشكل قاطع، فرضية التسابق المزعوم بين الأجهزة الأمنية. كما فندت مزاعم وجود خلافات مفترضة بين المسؤولين عن هذه الأجهزة، والتي تم تقديمها على أنها هي السبب في سحب فيالق الشرف التابعة للدرك الملكي ووحدات الأمن الملكي، معتبرا أن هذه التفسيرات والخلفيات تبقى عارية من الصحة.
وأوضحت دات المصادر على أن الأمر يتعلق في حقيقته بخطأ مهني، ارتكبه أحد الموظفين المكلفين بالحراسة ضمن وحدات الأمن الملكي، وهو ما استدعى التفكير في إعادة انتشار وتوزيع عناصر الحراسة بشكل يضمن تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء الوظيفية، ويسمح في المقابل بالرفع من كفاءة الموظفين والعناصر المسندة إليهم مهام الحراسة ضمن مجموعات الأمن الملكي.
وأفادت نفس المصادر أن التنسيق الأمني بين القطبين مستمر بشكل يومي ،وأن العلاقة بينهما علاقة تعاون حد التناغم بدرجة غير مسبوقة، كما أن عناصر مصلحة مراقبة التراب الوطني مستمرة في مهامها بمحيط القصر، وأن ما يجمع كافة هذه المصالح الأمنية هي خدمة الملك والمؤسسات .