مازال محمد غنامي القاطن القاطن بحي الوحدة بالمحمدية  ينتظر من وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس الحكومة ، الجواب على شكاياته التي رفعها ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية بتهم الشطط في استعمال السلطة والإبتزاز، مؤكدا في شكاياته أنه بسبب مخالفة في البناء  عبر إضافة طابق علوي بمنزله  وجد نفسه رهينة بين يدي القائد، الذي طالبه بمبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم من أجل إيجاد حل لهذه المخالفة ، وبالفعل فقد مكنه المشتكي من مجموعة من المبالغ المالية سواء مباشرة أو بواسطة ما سماه المشتكي بالوسيط المسمى ( ع،خ) ، ليصبح مجموع  المبالغ المالية التي توصل بها القائد حسب الشكاية هو 28.500 درهم مفصلة كالتالي:

3000 درهم في اللقاء الأول + 2500 درهم بعد  عودة  القائد للإشراف من جديد على المقاطعة الرابعة  + 10.000 درهم بعد أن تم حمل المقدم وزوجة المشتكي  إلى المستشفى+ 10.000 درهم المرسلة بواسطة وفا كاش+ 3000 درهم سلمت للمقدم .

وعزز المشتكي شكاياته بقرص مدمج سجل فيه ابنه مجموعة من المكالمات الهاتفية التي أجريت بين الإبن والقائد من جهة والإبن والوسيط من جهة أخرى، يتمحور موضوعها حول إرسال الإبن بتكليف من والده مبلغا ماليا قدره مليون سنتيم للقائد الذي كان يتواجد بمدينة الصويرة .

موقع ” ميديا لايف ” قرر نشر كل هذه المكالمات الهاتفية ،  مع التأكيد أن القضاء هو وحده الذي يبقى له الحق في إدانة أو تبرئة كل من تورط في هذا الملف، علما أن المكالمات الهاتفية ليست مسجلة بتراتيبية ، فمن خلال المكالمة الأولى التي أجريت بين الإبن والقائد سيلاحظ كل من استمع للشريط أن الإبن سيصرح للقائد بأن المبلغ المرسل إليه هو من طرف المسمى ( ع، خ ) ، لكن بالاستماع إلى باقي الحوارات سيتبين أن الإبن اتصل هاتفيا بالمسمى ( ع،خ ) وأخبره أنه يتواجد بالقرب من محله من أجل تسليمه مبلغا ماليا بتكليف من والده لإرساله للقائد، لكن المسمى ( ع،خ ) بمجرد علمه بأن المبلغ المذكور يقل بكثير عن المبلغ المتفق عليه مما  حتى طلب من الإبن التكلف شخصيا بإرسال المبلغ المالي إلى القائد عن طريق ” وفا كاش “