آخر تحديث: يناير 8, 2019 - 8:22 ص

عدول يفرضون أثمنة خيالية على سكان عين حرودة


عدول  يفرضون أثمنة خيالية على سكان عين حرودة
يناير 8, 2019 - 8:22 ص

يشتكي العديد من السكان بعين حرودة وكذلك القاطنون بالدواوير المستفيدة من المشاريع السكنية بالشلالات نواحي المحمدية، أو من يدخل معهم في شراكة من الأثمنة الخيالية التي يفرضها عليهم بعض العدول بمركز عين حرودة، والتي تفوق أضعاف مضاعفة تعرفة العدول الجاري بها العمل طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 378.08.2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد5687(28أكتوبر2008).
وأوضح العديد من المتضررين أن أحد العدول أصبح يستغل سذاجة المواطنين وأميتهم وعدم معرفتهم بالقوانين الجاري بها العمل لاستنزاف جيوبهم، عبر مطالبتهم بأثمنة باهظة لا طاقة لهم بها، علما أن أغلبهم فقراء يزاولون مهن هامشية تكاد بالكاد تكفيهم لتحقيق أبسط متطلبات العيش، وأعطى هؤلاء أمثلة للعديد من الوثائق من بينها شهادة إبراء الدمة التي ينجزها العدل المذكور مقابل 1500 درهم ، بينما ثمنها يتراوح بين 400 و500 درهم، وهي الوثيقة التي تدخل في خانة باقي الوثائق المحددة في مرسوم تعرفة العدول، والتي سننشرها أسفله من أجل تعميم الفائدة، ولكي يطلع عليها المواطنون ليس بعين حرودة فقط بل على الصعيد الوطني، من أجل إجبار كافة العدول الدين يخرقون القوانين على احترام الأثمنة .

أجرة العدول

أجرة العدول فقد تم تحديدها بمقتضى النص والنص هو مقتضيات المرسوم رقم 378.08.2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد5687(28أكتوبر2008)بتطبيق أحكام القانون رقم 03.16 المتعلق بخطة العدالة والدي نص في المادة 40 على ما يلي: “يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحقة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها “.
وقد جاء في التعريفة الملحقة ما يلي:
عقد الزواج وعقد الطلاق يتم إنجازهما بمبلغ 500 درهم
إثبات الموت وعدة الورثة أي ..فلان توفي وترك من بعده ورثته وهم فلان وفلان .مبلغ .400درهم فقط
الفريضة أي تعيين أنصبة الورثة أي ….لفلان كذا ولفلانة كدا ….مبلغ 300 درهم عن كل هالك
إحصاء تركة أي ومن جملة أملاكه كدا وكدا قيمتها كذا فعن القيمة إلى حدود 25000 درهم مبلغ 2 في المائة وأقل ما يقبض 300 درهم وما بين 25000 درهم و50000 درهم 1في المائة وأقل ما يقبض 400درهم وفوق 50000 درهم 0.50 في المائة وأقل ما يقبض 500 درهم، ثبوت الملكية أواستمرارها أي أن فلان يملك هده مدة من عشر سنوات أو.في العقار مبلغ 1.50في المائة من قيمته وأقل ما يقبض 300 درهم أما في غير العقار والمقصود المنقولات نصف التعريفة المحددة للعقار ويلزم المتعاقدين أن يبينوا قيمة الأموال المضمنة في الشهادة، عقد البيع وفي العقار إلى حدود 25000درهم 3 في المائة واقل ما يقبض 300 درهم ومن 25000درهم إلى حدود 50000 درهم 1.50في المائة واقل ما يقبض 400 درهم وفوق 50000 درهم 0.50في المائة واقل ما يقبض 500 درهم في غير العقار يستخلص نصف تعريفة البيع في المقايضة أي المعاوضة مثل تعريفة البيع مع الأخد بالعوض الأكبر في تقدير القيمة في التصيير نفس تعريفة البيع القسمة (المخارجة) يستخلص عنها نصف تعريفةالبيع، بيع السلم يستخلص عنها نصف تعريفة بيع غير العقار رسم الشركة إلى 50000 درهم 2في المائة وأقل ما يقبض500درهم أما فوق 50000 درهم 0.50في المائة وأقل ما يقبض 750 درهم القراض نفس تعرفة الشركة المحاسبة إلى 50000 درهم1 في المائة وأقل ما يقبض 400درهم أما فوق50000درهم0.50في المائة وأقل ما يقبض600 درهم أما باقي الشهادات إدا كانت لفيفية أي تتضمن شهودا فمبلغها 400درهم وإذا أملاها المشهودعليهم على العدول 300درهم أما التي يشهد فيها العدل بما في علمه 300 درهم.
تضاف لهاته الأجور مصاريف التعويض إدا توجه العدل داخل المدينة 50 درهم عن كل نصف يوم وإذا توجه داخل البادية 50درهما أما التوجه خارج المدينة أو من البادية إلى المدينة 100 درهم، تضاف مصاريف التنقل إدا تنقل العدل وهي كما يبدو غير محددة في هدا القانون والملاحظ أنها لا يمكن أن تتجاوز درهمين عن كل كيلومتر كما هو الشان لبعض مساعدي القضاء -4-
وتؤدى 10 دراهم عن أي شهادة قام العدل باستخلاص رسوم التسجيل المستحق في شانها، وتجدر الإشارة إلى أن القانون يلزم أصحاب العقود بتسجيلها بإدارة الضرائب وهكذا يمكنهم تكليف العدول الدين يتقاضون عن دلك مبلغ 10 دراهم عن كل شهادة ويمكنهم أن يطلبوا من العدل وصلا عن أجرته وكدا الوصل الذي أدى بواسطته مبلغ التسجيل كما أن القانون يلزم العدول بإشعار المتعاقدين وحثهم على التسجيل وكدا توجيه العقد إلى مكتب التسجيل في المادة 28 من قانون خطة العدالة.





التعليقات لا توجد تعليقات

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram RSS