توصل عامل عمالة المحمدية يوم أمس الإثنين 4 نونبر 2019 عن طريق مفوض قضائي، بالحكم الصادر ضده من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر المنصرم ملف عدد 720 / 7101 / 2019 أمر عدد 842 بتحديد مبلغ 2000 درهم ( ألفين درهم ) كغرامة تهديديه تؤديه عمالة المحمدية في شخص عامل عمالة المحمدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 18 / 6 / 2019 إلى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
إدن وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن قيمة الغرامة المالية المترتبة حاليا على عامل عمالة المحمدية هي 28 مليون سنتيم ،أما إدا استمر التماطل في تنفيذ الحكم فالغرامة سترتفع إلى حين تنفيذه ، والذي يقضي بإرجاع عون سلطة سابق بقيادة زناتة بالشلالات إلى منصبه ، ولمعرفة كافة أطوار هذا الملف، الذي يبرهن أن بعض الإدارات والمصالح المفروض فيها احترام الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك، هي أول من تقوم بالامتناع عن تنفيذه ، كما هو الشأن بعمالة المحمدية تحت عدة مسببات يعتبرها البعض واهية، نعود لقصة هذا العون للكشف عن كل المراحل التي قطعها قضائيا وإداريا منذ حصوله على حكم نهائي قضا بإرجاعه إلى عمله .
اسمه أحمد العياشي اشتغل كعون سلطة برتبة ” شيخ قروي ” بقيادة زناتة بالشلالات ،عمالة المحمدية ، من سنة 2011 إلى 2013 ، حيت تم عزله من منصبه بدون أي مبرر معقول. وأمام الغبن الذي شعر به رفع دعوى قضائية في الموضوع لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء، طعن من خلالها في قرار العزل مع المطالبة بصرف رواتبه ابتداءا من تاريخ عزله ، وأصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالحه بتاريخ 27 فبراير 2014 تحت عدد 572 ملف عدد: ( 78 / 7105/ 2013 ) ، قضى بإلغاء القرار الإداري مع أداء رواتبه شاملة لمجموعة من التعويضات والأتعاب والمطالب المدنية منذ سنة 2013 ، والتي وصلت في مجملها لحوالي 15 مليون سنتيم ،وتم تأييد هذا الحكم استئنافيا ( قرار عدد 4766 بتاريخ 25 أكتوبر 2016 ملف عدد : 563/ 7205 / 2016 )، وكذا محكمة النقض ( قرار عدد 992/1بتاريخ 4 أكتوبر 2018 ملف عدد: 1448/4/1/ 2017 ) ليصبح الحكم نهائيا.
==== زيارات ماراطونية لمأمور التنفيذ لعمالة المحمدية من أجل تنفيذ الأحكام دون جدوى====
بتاريخ 30 مارس 2017 ،انتقل مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلى مقر عمالة المحمدية، واستقبله المكلف بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات، حيت سلمه الإعدار بالتنفيذ ،وصرح له الموظف أنه سيقوم بعرضه على عامل عمالة المحمدية قصد اتحاد القرار المناسب بشأنه.وعاد المأمور في المرة الثانية بتاريخ 11 ماي 2017 لعمالة المحمدية، حيت صرح له المكلف بمصلحة الشؤون القانونية والنزاعات أنه تم الطعن في القرار الإستئنافي موضوع مسطرة التنفيذ من طرف عمالة المحمدية ، وسلمه صورة شمسية لعريضة الطعن بالنقض مؤشر عليها بتاريخ 13 فبراير 2017 ،كما سلمه صورة شمسية لطلب إيقاف تنفيذ حكم قضائي مؤشر عليها بتاريخ 11 أبريل 2017 ، مما حدا بمأمور التنفيذ إلى وقف إجراءات التنفيذ إلى حين صدور قرار محكمة النقض فيما يخص طلب إيقاف التنفيذ.
بعد رفض محكمة النقض لطلب إيقاف التنفيذ ،انتقل مأمور التنفيذ للمرة الثالثة بتاريخ 18 مارس 2019 إلى مقر عمالة المحمدية لمواصلة تنفيد الحكم، وسلم للمكلف بمصلحة الشؤون القانونية والمنازعات صورة شمسية لقرار محكمة النقض القاضي برفض الطلب فصرح له الأخير أنه سيقوم بعرضه على عامل عمالة المحمدية من أجل اتخاد القرار المناسب .
بتاريخ 18 مارس 2019 سيعود مأمور التنفيذ للمرة الرابعة لعمالة المحمدية ، من أجل تذكير المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات بتنفيذ الحكم القضائي ، حيت أمهل الموظف أجلا أقصاه أسبوع قصد تنفيذ الحكم القضائي وذلك تحت طائلة تحرير محضر امتناع ، وبعد انتهاء هذه المهلة عاد مأمور التنفيذ للمرة الخامسة لمقر عمالة المحمدية، واتصل بالمكلف بالشؤون القانونية والمنازعات الذي أخبره أن عامل عمالة المحمدية قد وجه كتاب إلى السيد وزير الداخلية والمديرية العامة للشؤون الداخلية، وصرح له كذلك بأن عون السلطة قد تقدم لعمالة المحمدية بالتزام مصحح الإمضاء بتاريخ 1 فبراير2019، والذي تنازل خلاله عن أية مطالب مدنية سواء بالتعويض أو أداء الأتعاب أو رواتب شهرية عن المدة التي تم عزله فيها من منصبه ، والحقيقة التي لم يذكرها المكلف بالشؤون القانونية والنزاعات، هو أنه استغل لهفة عون السلطة من أجل الرجوع إلى منصبه بما أنه المعيل لزوجته وثلاث أطفال مازالوا في سن التمدرس ، وقام بالضغط عليه من أجل تحرير هذا التنازل مقابل إرجاعه لمنصبه .وأوضح الموظف لمأمور التنفيذ بأن عمالة المحمدية بصدد استصدار قرار عاملي يقضي بإعادة المعني بالأمر لمنصب شيخ قروي ابتداءا من فاتح مارس 2019.
بتاريخ 11 أبريل 2019 عاد مأمور التنفيذ للمرة السادسة لمصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ،فصرح له الموظف أن القرار العاملي بإرجاع عون السلطة إلى منصبه مازال لم يصدر بعد ، مما جعل مأمور التنفيذ يتاخد قرارا بالانتقال مباشرة لمكتب عامل عمالة المحمدية لمعرفة مآل تنفيذ الحكم، لكن تعدر عليه ذلك لكون العامل كان في مهمة خارج أرض الوطن . وعاد بتاريخ 16 ماي 2019 وهي المرة السابعة لعمالة المحمدية، من أجل الدخول عند عامل عمالة المحمدية فوجده قد دهب إلى الرباط من أجل حضور مراسيم الأحتفال بالذكرى 63 لتأسيس الأمن الوطني.
المرة الثامنة والأخيرة ستكون بتاريخ 3 يونيو 2019 ، حيت توجه نحو مكتب عامل عمالة المحمدية ، لكن رفض العامل استقباله مما جعل مأمور التنفيذ يحرر محضر امتناع عن التنفيذ في حقه .
===== المشتكي يبعت شكايات ورسائل استعطافية وطلبات ولا من مجيب =====
موازات مع المساطر القضائية التي كان يباشرها مأمور التنفيذ ، كان عون السلطة العياشي أحمد يبعث بدوره بشكايات تلوى الأخرى، وجهت نسخ منها لكل من وزير الداخلية ، والي ولاية الدارالبيضاء ـ سطات، رئيس مؤسسة الوسيط ، كما وضع طلبين من أجل لقاء عامل عامل عمالة المحمدية الأول بتاريخ 23 يناير 2019 ، والثاني بتاريخ 13 مارس 2019 ، كما وجه طلبين استعطافيين لعامل عمالة المحمدية من أجل تسوية وضعيته، الأول بتاريخ 17 يونيو 2016 والثاني بتاريخ 17 يوليوز 2019 ، لكن كل شكاياته وطلباته لم تجد الآذان الصاغية، لا العامل استقبله ولا قام بالجواب على شكايته كما هو الشأن لوزارة الداخلية ووالي ولاية الدارالبيضاء سطات .
أمام هذا الصمت القاتل، لجأ عون السلطة للموقع الإخباري ” ميديا لايف ” من أجل إثارة قضيته بعد أن أغلقت في وجهه السبل، وبالفعل فقد نشر الموقع مقالا بهذا الخصوص، وبعد مرور حوالي أسبوع على نشره وعدم تفاعل الجهات المعنية مع المقال، ولو على الأقل باستدعائه لإقناعه على الأقل بمستجدات ملفه، خصوصا أنه ضحى بمبلغ يوازي 15 مليون سنتيم مقابل الرجوع إلى عمله كما فرض عليه ذلك رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات، لدا هداه تفكيره للقيام بزيارة للمكلف بمصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالعمالة ، لكن هذا الأخير بدل أن يفسر له حيثيات الموضوع ، شرع في ترهيبه عندما أخبره أن العمالة ستقاضيه كما ستقاضي موقع ” ميديا لايف “، لا لسبب سوى أن الموقع نشر قضيته لكي تصل إلى أعلى المستويات، من أجل أن ترضخ عمالة المحمدية لحكم صادر باسم جلالة الملك، لكن يبدو أن عمالة المحمدية لا تعترف بالأحكام القضائية، والدليل على ذلك أن عمالة المحمدية لم تقم بتبليغ وزارة الداخلية بالأحكام القضائية إلا بتاريخ 8 فبراير 2019، علما أن أول زيارة قام بها مأمور التنفيد لعمالة المحمدية من أجل تنفيذ الحكم كانت بتاريخ 30 مارس ، 2017 أي أن عمالة المحمدية ضلت تتلكأ لمدة تناهز سنتين .
===== أسباب عزل عون السلطة =====
تعود أسباب عزل عون السلطة من منصبه بتاريخ 1 يناير2013 ،إلى تقرير رفعه قائد قيادة زناتة لعمالة المحمدية ،مفاده أن عون السلطة تستر على بناء مجموعة من البيوت الصفيحية بدوار أولاد معزة لحجر كما قام بالتواطئ مع سماسرة البيوت الصفيحية.