تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن ابن سليمان، الأسبوع الماضي، من اعتقال 25 شخص، من أمام  المحكمة الابتدائية بالمدينة، متابعين بتهم الترصد للمتقاضين من اجل تقديم خدمات تتمثل في الإدلاء بشهادات زور مقابل تلقي رشاوى أو خدمات أو التوسط لدى النيابة العامة والقضاة.

وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة انه بعد التحقيق مع المشتبه فيهم، احتفظت الضابطة القضائية بازيد من 10 أشخاص، تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تعمل على تقديمهم في حالة اعتقال.
وأوضح نفس المصدر أن البحث جار على أشخاص أخرين، مهمتهم تقديم البطاقة الوطنية الخاصة بهم من اجل الشهادة في أي قضية مقابل مبالغ مالية. كما أكدت المصادر، أن استنفار عناصر الأمن تم بأوامر من رئاسة المحكمة، حيث مند تعيين الرئيس محمد العلام، وهو يحارب ظاهرة شهود الزور والتوسط، حيث قام بتنصيب كاميرات بجميع أجنحة والمحكمة، ووضع اربع رجال امن خاص عند بوابة المحكمة، من اجل تنقيط كل زائر للمحكمة، غير أن هذه الأمور لم تحد من الظاهرة حيث أن برلماني يعمل بشبه يومي بالتدخل في ملفات قضائية تخص مواطنين بإقليم ابن سليمان، مدعيا علاقته القوية بالنيابة العامة وقضاة المحكمة،  غير أن خدماته تتم مقابل التصويت عليه في الانتخابات لتشريعية المقبلة عوض المال.

هذا ويشار أن المقاهي والمحلات التجارية والخدماتية المقابلة لباب المحكمة الابتدائية بابن سليمان تعرف تواجد عدة أشخاص، مهمتهم تقصي أخبار المواطنين اللاجئين إلى المحكمة ومحاولة استدراجهم من أجل تقديم شهادات زور إليهم أو إيهامهم بقدرتهم على التوسط لفائدتهم لدى بعض القضاة أو بعض موظفي المحكمة.

كمال الشمسي (ابن سليمان)