وأعتبرت التقارير الإعلامية أن السويد واجهت صعوبات كبيرة في دمج المهاجرين في سوق العمل، مما أدى إلى زيادة التفاوتات الاقتصادية، ولهذا السبب، تعتبر الحكومة أن تقديم حوافز مالية أكبر للمهاجرين، خاصة الذين يواجهون صعوبات في العثور على عمل، قد يكون حلاً لتخفيف الضغط على الاقتصاد السويدي وتشجيعهم على العودة إلى بلدانهم.

على الرغم من أن الحكومة تتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تقليل عدد المهاجرين، إلا أن تقريرًا حكوميًا حذر من أن زيادة قيمة المنحة قد تعطي انطباعًا سلبيًا للمهاجرين، وكأنهم غير مرغوب فيهم في السويد، مما قد يعيق جهود اندماجهم.

على الصعيد الأوروبي، تتفاوت قيمة المنح المقدمة للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، ففي حين تقدم الدنمارك مبلغًا ضخمًا يصل إلى 15,000 دولار، لا تتجاوز المنحة في فرنسا 2,800 دولار، وفي ألمانيا 2,000 دولار، وفي النرويج 1,400 دولار.

جدير بالذكر أنةرئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، تولى منصبه في عام 2022 بدعم من حزب “الديمقراطيين السويديين”، بعد حملة انتخابية ركزت على تشديد سياسات الهجرة ومكافحة الجريمة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتقليص الهجرة، من بينها منح تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء، وتشديد متطلبات لمّ الشمل العائلي، ورفع معايير الدخل للحصول على تأشيرات العمل لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.