وأخيرا تستجيب وزارة الداخلية لشكايات محمد الغنامي ، وتقوم بإعفاء قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية من مهامه ،  ليتم إلحاقه بمقر العمالة في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذا القائد،  الذي يتابع حاليا أمام قاضي التحقيق بتهم الشطط في استعمال السلطة والابتزاز،  تبعا لشكاية رفعها ضده محمد الغنامي،  بعد استغلال القائد لمخالفة في البناء قام بها المشتكي ليعرضه لسلسلة من الإبتزازات المالية وصلت في مجملها ل 28.000 درهم،  قبل أن ينصب له المشتكي كمين توج بحصوله  على حجج وبراهين قاطعة في شأن عمليات الإبتزازات المالية التي كان عرضة لها،  ويقدمها في طبق من ذهب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الذي أحال الشكاية ومحاضر الإستماع للشرطة القضائية بالمحمدية  على قاضي التحقيق ،  الذي عين بدوره يوم الخميس 10 نونبر الجاري  كجلسة خامسة للإستماع  لكافة الأطراف المصرحة في المحضر، من بينها القائد وعون سلطة وصديق للقائد ، إضافة للمشتكي وزوجته وابنه .

 وكان محمد غنامي قد طالب في شكاياته الموجهة لوزير الداخلية والديوان الملكي ، بالتدخل من أجل إيقاف القائد من مهامه على رأس المقاطعة الحضرية الرابعة بالمحمدية ولو بشكل مؤقت،  في انتظار معرفة مصير ملف القضية المعروض على المحكمة،  لكي لا يستمر القائد في استغلال منصبه من أجل الضغط على المشتكي بشتى الطرق من أجل دفعه للتنازل عن الشكاية ، علما أن مشتكي آخر يسمى الركيك سعيد قام بدوره ومنذ بداية شهر أكتوبر الماضي،  بإرسال عدة شكايات ( تتوفر الجريدة على نسخ منها ) لكل من الديوان الملكي ووزير العدل ووزير الداخلية ، والوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالبيضاء، ومؤسسة الوسيط والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان،  يطالبهم من خلالها بدوره بفتح تحقيق نزيه في قضية نصب واحتيال من طرف صحفي صديق للقائد الذي نصب عليه الصحفي  في مبلغ 54 مليون سنتيم ، بعد أن مهد له القائد الطريق،   الذي قام باستدعاء المشتكي لمقاطعة الميناء حين كان يشرف على تسييرها وهدده داخل مكتبه باعتقاله لكونه مبحوث في قضية لم يحددها له القائد، وقد سطر المشتكي في الشكاية التي وضعها بين يدي وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية،  كل ملابسات النصب والاحتيال التي تعرض لها والتي كان للقائد دور بارز  فيها ،  حيت تم الاستماع  من طرف الشرطة القضائية للمشتكي ولكافة  الأشخاص الذين ذكرهم ، لكن الغريب في الأمر هو عدم الاستماع للقائد رغم وجود شاهد لم يكن سوى ابن خالة القائد،  الذي شهد بواقعة إدخال القائد للمشتكي رفقة الصحفي لمكتبه وخروجهم بعد مرور بضعة دقائق ، لكن لم يتم استدعاء القائد للاستماع لأقواله وللاتهامات الموجهة إليه من طرف المشتكي حسب المحاضر التي تتوفر عليها الجريدة ،  وظل في منأى عن أية متابعة،  في الوقت الذي أدانت المحكمة الصحفي  بتهمة النصب والاحتيال وحكمت عليه بسنة سجنا نافدا .

وقد علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أنه تم تعيين القائد فيصل مكان القائد السابق والذي سيباشر مهامه بهذه المقاطعة بداية من اليوم الثلاثاء.