مطارق الأحكام القضائية  تتهاوى تباعا على رأس أحمد هلالي رئيس الجماعة القروية للشلالات .فبعد الحكم الصادر في حقه من طرف المحكمة الإدارية بالبيضاء  نهاية شهر شتنبر، الذي قضى بإلغاء ترشيحه كرئيسا للجماعة القروية للشلالات بعد فوزه بمنصب الرئاسة كوكيل للائحة حزب الأصالة والمعاصرة الفائز ب 11 مقعدا من أصل 35 ، استنادا على طعن تقدم به وكيل لائحة الحزب اللبرالي المغربي ( الأسد ) عبر دفاعه الأستاذ محمد زيان الأمين العام في نفس الوقت لهذا الحزب، الذي أشار في مقاله  المرفوع للمحكمة بأن ” أحمد هلالي غير مؤهل للترشيح لهذه الانتخابات لكونه مدان من أجل جناية الإرتشاء، وذلك بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 17 / 5 / 2013، تحت عدد 776، في الملف عدد 429/ 7 /  10 “.

ورغم توصل أحمد هلالي بمنطوق الحكم بواسطة عون قضائي، فقد استمر في مزاولة مهامه وأشرف على ترأس أول دورة عادية لهذا المجلس  ، في انتظار ما سيسفر عنه الحكم الإستئنافي بعد الاستئناف الذي تقدم به دفاع  الطاعن ودفاع المطعون فيه ، والذي جاء مخيبا لآمال رئيس الجماعة  حين استجابت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط   يوم أمس الجمعة لملتمس دفاع وكيل الحزب اللبرالي المغربي، القاضي بالغاء اللائحة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بجماعة الشلالات ارتباطا بالحكم الإبتذائي الذي قضى بإلغاء وكيلها من الترشيح  للرئاسة، ليتم دق آخر مسمار في نعش حزب الجرار بجماعة الشلالات. وقد حاولنا ربط الإتصال لعدة مرات  برئيس جماعة الشلالات للإداء برأيه في الموضوع لكننا وجدنا هاتفه مغلقا منذ ليلة أمس وإلى حدود منتصف نهار اليوم السبت ،ومع  ذلك فقد افادتنا مصادر مقربة من الرئيس بان الحكم الاستئنافي يلغي فقط انتخاب الرئيس وليس اللائحة.

ومن المنتظر أن تعرف جماعة الشلالات  بعمالة المحمدية انتخابات جزئية من أجل الترشح للمقاعد الملغاة لأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة البالغ عددها 11 مقعدا.