على إثر المقال المنشور بموقع ” ميديا لايف ”  بتاريخ 6 شتنبر الجاري  تحت عنوان  ” المحمدية …الحروب السياسية تطيح بمستشار سابق بجماعة بني يخلف ” ، والذي أعتبر أن اعتقال المستشار  السابق بسبب إصدار شيك بدون رصيد يعود لمستشار حالي ينتمي لحزب الحمامة بجماعة بني يخلف ، وأن السبب في دفع الشيك  هو محاولة الضغط على المستشار السابق من أجل  قيامه بالتنازل عن دعوى  طعن  ضد مستشار حالي،   كان نجح  باسم حزب الإستقلال في الأنتخابات الأخيرة بأحد الدوائر بالجماعة ،والذي قضت  في حقه محكمة الإستئناف بإلغاء مقعده ، ووصل الملف لمحكمة النقض التي أعادته لمحكمة الإستئناف التي قررت إجراء بحث في الموضوع  .

توصل موقع ” ميديا لايف ” بمكالمة هاتفية من طرف المستشار مخلوف عبد اللطيف بصفته صاحب الشيك ، والذي أوضح بأن المقال  المنشور  قد جانب الصواب في بعض فقراته ، مشيرا بأن تاريخ الشكاية المتعلقة بإصدر شيك بدون رصيد وعدم توفر مؤونته والتي رفعها لوكيل الملك بالمحمدية يعود تاريخها ل3 جوان 2019 ،أي قبل 4 سنوات  من يوم اعتقاله ،مما يبين بجلاء بأن لا علاقة للشيك بالضغط على المستشار السابق من أجل دفعه  للتنازل عن شكاية بالطعن في انتخاب  مستشار حالي ينتمي لحزب الإستقلال ، وأضاف أنه منذ وضع الشكاية لم يعلم بمصيرها إلى أن تناهى إلى علمه اعتقال المستشار السابق يوم الأربعاء الماضي .

ليبقى السؤال المطروح هو كيف أن شكاية وصعت منذ أربع سنوات وظلت حبيسة رفوف المحكمة طول هذه المدة ليتم تحريكها في هذا الوقت ؟ ومن هي الجهة التي قامت بتحريكها هل القضاء أم جهة أخرى ؟