نجحت عناصرمن  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمس الخميس،  في ضبط قاض رئيس لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال وأحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح،  متلبسين بتلقي رشوة بقيمة 15 مليون سنتيم، بمحطة للبنزين بجماعة لكريفات على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي بني ملال والدار البيضاء، ضواحي مدينة الفقيه بن صالح..

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القاضي توبع في حالة سراح، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال، كما سيتم إحالة ملفه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيحيله بدوره على الوكيل العام بمحكمة النقض، باعتبار أن القاضي المتورط يتمتع بالامتياز القضائي، في حين تُوبع أحد نواب رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح وهو صديق للقاضي  في حالة اعتقال.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإطاحة بالقاضي والمستشار الجماعي ، جاءت بناءا على شكاية  سيدة  تقدمت بها عبر الخط الأخضر لرئاسة النيابة العامة الخاص بمحاربة الرشوة ،   مفادها  بأن أحد  نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح لعب دور الوسيط بينها وبين القاضي المعني،  ورتب لهما  لقاء مباشرا  مساء الخميس 23 يونيو  الجاري من أجل تسليم مبلغ الرشوة المتفق عليه، وهو الاتصال الذي تفاعلت معه مصالح النيابة العامة واتخذت الإجراءات اللازمة من أجل ضبط المشتكى بهما متلبسين بتسلم رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي أسفر عن الإطاحة بهما، حيث تُوبع المستشار في حالة اعتقال وتُوبع القاضي في حالة سراح لتمتعه بالامتياز القضائي.

 مبلغ الرشوة كان  سيتسلمه القاضي  مقابل استصدار حكم قضائي مخفف في حدود أربع سنوات، لفائدة ابن   المشتكية  المتهم بجريمة قتل ،   والذي يوجد قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بعد إدانته والحكم عليه بالسجن النافذ من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية بني ملال، وكان على القاضي النطق بالحكم على ابن المشتكية يوم الإثنين الماضي  ، لكنه أخّر النطق بالحكم إلى حين التفاوض مع والدة المتهم، قبل أن يتم ضبط القاضي رفقة المستشار الجماعي متلبسين بأخذ رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم.