وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، حول ضوابط حماية قطاع الصحافة من الدخلاء.

وأوضح حسن أومريبط، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن قانون الصحافة والنشر “يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري”.

وأكد المتحدث نفسه، أن الساحة الصحفية أصبحت تعرف بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية، التي لا تمت لمهنة الصحافة بأي صلة، حيث تم إنشاؤها خارج الضوابط القانونية، وما تمارسه هو الاسترزاق باسم العمل الصحفي.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المشهد الإعلامي الوطني أصبح يعجز في السنوات الأخيرة، بالعديد من الظواهر الغريبة على “السلطة الرابعة”، وفي طليعتها اجتياحه من قبل العديد من المتطفلين والمتزلفين، والسماسرة والنصابين والمسترزقين.