[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=d5HwU-xE8Nw[/embedyt]

نفذ مجموعة من تجار المعرض التجاري  المنزل المتواجد أمام أسواق السلام  بالمحمدية  زوال  يوم  أول أمس الجمعة  وقفة احتجاجية أمام المعرض ، بعد منعهم من  فتح أبوابه في وجه الزوار  كما كان مقررا بتاريح 20 قبراير  من طرف السلطات المحلية التي جندت مجموعة من رجال الأمن والقوات المساعدة بحضور بعض ممثلي السلطات المحلية للمداومة على حراسته.

وفي هذا الصدد أوضح  جواد مذكير مدير المعرض،  أن التجاروالبالغ عددهم 90 عارضا ، قد فوجئوا بمنعهم من طرف سلطات عمالة المحمدية من فتح المعرض في وجه العموم ، رغم حصولهم على رخصة من طرف رئيس مجلس عمالة المحمدية ، تحت رقم 04 2017 بتاريخ 3 فبراير ، 2017 سطر فيها بالحرف ” أنه لا يرى مانعا في ذلك شريطة احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الإطار مع ضرورة إشعار السلطات المحلية بهذا النشاط “، وهو ما قام به بالفعل، حيت شرعوا في نصب أكشاك المعرض قبل أن يتفاجئوا بمنعهم من طرف ممثلي السلطات المحلية،  متسائلا لمادا لم تتدخل السلطات المحلية حين كانوا يقومون بعملية نصب الأكشاك والتي تطلبت حوالي 5 أيام، مشيرا بأنه تم سلك نفس المساطر في عدد من المدن المغربية،   أي كراء بقعة أرضية من الأسواق التجارية ، والحصول على ترخيص من طرف رؤساء المجالس وإشعار السلطات دون أن يطالهم المنع ، وهو ما جعله مقتنعا بأن هناك أيادي خفية وراء المنع،  ولو أن سلطات المحلية بالمحمدية  تتذرع بتوصلها بشكاية من طرف جمعية للتجار، واستنادها على   دورية لوزارة الداخلية اعتبرها إجراء تنظيمي وليس قانوني ،  كما اتهم  في شكاية لعامل عمالة المحمدية أحد التجار المسمى حسن الراعي،  الذي استغل عضويته بغرفة التجارة والصناعة والخدمات  لمراسلة العامل  باسمها بدون حصوله على تفويض التوقيع باسم الرئيس ، وأوضح المدير أن هذا المعرض هو معرض مهني احترافي وليس تجاري عشوائي ،والسلع المتواجدة فيه ليست متوفرة بمدينة المحمدية ، وأن عملية المنع قد كبدت التجار خسائر مالية،  منهم أجانب قدموا من الهند وباكستان وسوريا وتونس وأندونيسيا،  كما تكبدت الشركة التي يمثلها خسائر مالية بلغت 45 مليون سنتيم.

حسن الراعي وفي رده على الإتهامات الموجهة له من طرف مدير المعرض، قال بأنه راسل السيد العامل بصفته كرئيس للجنة التنمية المجالية والتواصل مع المنتسبين   ، لكن بالإطلاع على نسخة من هذه الرسالة يتضح جليا أنها مكتوبة في مطبوع خاص بالغرفة ومحتومة بخاتم غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدارالبيضاءـ سطات  والتي سطر فيها بأن ” مؤسستنا لا علم لها بمن رخص لإقامة هذا المعرض ، ونلتمس منكم إعطاء تعليماتكم  للجهات المعنية لإعادة النظر في هذا الترخيص وإلغائه  لما سيلحقه من ضرر لتجار مدينة المحمدية “وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول قانونية هذه الرسالة ،  كما بعث لنا حسن الراعي نسخة  لشكاية النقابة الوطنية للتجار والمهنيين رفعتها  بدورها للعامل موضوعها ( رفع الضرر ) ، ذكرت فيها ” أن الترخيص لهذا السوق سيزيد من معانات تجارنا المحليين”، وطالبت النقابة من السيد العامل التدخل لتصحيح هذا الوضع ، وبدورها رفعت  سبعة تنظيمات مهنية بالمحمدية بتاريخ 24 فبراير شكاية للسيد رئيس المجلس الجماعي للمحمدية ،عبرت خلالها عن تدمرها من قراره الترخيص للمعرض التجاري والذي لا يحترم دورية السيد وزير الداخلية رقم D4092  بتاريخ 8 شتنبر 2014 ،بخصوص الرخيص للمعارض التجارية والتي أصبحت مقتصرة فقط  على المعارض المنظمة من طرف غرف الصناعة التقليدية.وبدورها خرجت غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاءـ سطات يوم الثلاثاء 28 فبراير ببلاغ صحفي بمناسبة عقد الدورة العادية للجمعية العامة، برسم شهر فبراير والمصادقة على مجموعة من النقط مع التنديد بالمبادرة التي كان سيقدم عليها المجلس البلدي من أجل تنظيم معرض تجاري ،معتبرين أن هذا النوع من المعارض التجارية يشكل منافسة غير مشروعة للتجارة المنظمة .