عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 بالرباط، وأصدر بلاغاً للرأي العام تناول فيه القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، وجاء فيه ما يلي:
تثمين الجهود الوطنية وقضية الصحراء المغربية
يثمن المكتب التنفيذي عالياً قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي جدد التأكيد على مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفه الحل الواقعي والعملي للقضية. إن هذا القرار هو ثمرة الدبلوماسية الملكية الحكيمة والفعالة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي أثمرت نتائج تاريخية في سجلنا الوطني والدولي، تتويجا للمرحلة الوطنية السلمية المسيرة الخضراء المظفرة. التي هندسها و قادها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه لاسترجاع الصحراء المغربية من الاحتلال الاسباني .
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة أن مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لفض النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ويدعو المكتب التنفيذي كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها اللجنة الرابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى سحب الاعتراف بـ “الجبهة الانفصالية والجمهورية الصحراوية الوهمية”. كما يدعو إخواننا المغاربة في مخيمات تندوف إلى العودة إلى وطنهم الأم للمساهمة في بناء الوطن تلبية لنداء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
تجديد الدعم للقضية الفلسطينية
تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل تأكيدها على دعمها الكامل والثابت للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لتحقيق مشروعه الوطني في الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
تشخيص وتقييم الوضع الداخلي: مغرب بسرعتين
في إطار تشخيصه وتقييمه للوضع الداخلي (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبيئياً)، سجل المكتب التنفيذي عدداً من “التراجعات على مختلف الأصعدة”. ويؤكد المكتب التنفيذي أن البلاد تسير بـ “سرعتين”، نتيجة أزمة التفاوت الطبقي والاجتماعي والمجالي، وهشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعام 2025:
1-الوضع الاقتصادي والاجتماعي
النمو الاقتصادي: توقعات بنمو لا يتجاوز 2 إلى 3%، يقابله ارتفاع مقلق للمديونية وتزايد مظاهر الفقر متعدد الأبعاد.
“البطالة والإحباط”: تدق المنظمة ناقوس الخطر حول ارتفاع معدلات البطالة إلى 13%، خاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات وحملة الشهادات (حوالي 24.4%)، وضعف تشغيل النساء (أقل من 30%).
“تهديد المقاولات والعمال”: يُضاف إلى ذلك التهديد المستقبلي لتسريح عشرات الآلاف من الشباب العامل في مراكز الاتصال بسبب قانون فرنسي، وكون ما يقارب 50 ألف مقاولة مهددة بالإفلاس سنة 2025 وتسريح عمالها، فضلاً عن تداعيات الجفاف على الفلاحة، مما يفاقم العطالة المزمنة والإحباط.
“برامج التشغيل فاشلة” : فشل برامج التشغيل التقليدية مثل “فرصة” و “أوراش” التي لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة بل إلى هدر للملايير من خزينة الدولة، مما يتطلب فحصاً دقيقاً للمجلس الأعلى للحسابات لمصير ونجاعة استثمار هذه النفقات.
“قصور نظام الدعم الاجتماعي”: يجدد المكتب التنفيذي موقفه من فعالية السجل الاجتماعي الموحد كونه يعاني من عيوب كبيرة في “مؤشر الاستهداف”، حيث فشل في استقطاب الفقر الموسمي أو فقر العاملين في القطاع غير المهيكل، مما يؤدي إلى استبعاد وحرمان مستحقين وإدراج غيرهم.
“تعثرات الحماية الاجتماعية”: تسجل المنظمة عدة تغيرات في تنزيل وتنفيذ القانون الإطار للحماية الاجتماعية 09.21، حيث لا يزال عدد من مكوناتها معلقاً، كتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
2- قطاعات اجتماعية حيوية تعاني من أزمة حكامة وتمويل غير كافٍ:
“القطاع الصحي العمومي”: يواجه تحدياً بنيوياً بوجود أكثر من 8.2 مليون شخص بدون تأمين صحي، وتنزيل لا يتجاوز 6% من الدخل الوطني الإجمالي، وتراجع الخدمات بالمستشفيات العمومية بسبب افتقارها إلى الحد الأدنى من المستلزمات الطبية والخصاص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة، وتفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية. في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الخاص انتشاراً وأسعاراً بمواصفات عالمية بدعم من ميزانية الدولة.
“المدرسة العمومية” : تظل المنظومة التعليمية “حقل تجارب” تُهدَر فيها أموال ضخمة في مخططات استعجالية ونماذج تعلمية منقولة، (مثل المدرسة الرائدة ) تهدف إلى تدمير المدرسة العمومية والجامعة المغربية
3- مشروع قانون المالية 2026
تعتبر المنظمة الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يخرج عن قاعدة المقاربة والهواجس الماكرو-اقتصادية برؤية إصلاحية محدودة في تحقيق الدولة الاجتماعية، وتدبير تداعيات المديونية وتوقف لهيب الأسعار والتضخم. وبشكل خاص، يسجل غياب العدالة الضريبية واستمرار الإعفاءات والتهرب الضريبي ومظاهر الريع والفساد وتأثير اللوبيات الصناعية القوية (الأدوية، الفلاحة، الصيد البحري) على القدرة الشرائية للمواطنين، ما ييسر الغنى الفاحش لفئة قليلة في المجتمع على حساب ملايين المغاربة.
توصيات المنظمة الديمقراطية للشغل: نحو دولة العدالة الاجتماعية
تدعو المنظمة إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تنهي منطق التفاوت والريع والفساد، وتعزز مبادئ وأهداف الدولة الاجتماعية. لذلك، تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إصلاحات جذرية لإنهاء نظام “مغرب بسرعتين” والحد من توسيع فجوة التفاوتات الطبقية والمجالية من خلال:
- التوزيع العادل للثروات والخيرات وتعزيز دولة العدالة الاجتماعية، وإبداء شفافية وإرادة قوية في الإصلاحات الكبرى (التأمين الصحي، التقاعد، السكن الاجتماعي، التعويض عن فقدان الشغل ومحاربة البطالة)
- مراجعة جذرية للسجل الاجتماعي الموحد، خاصة مؤشر الاستهداف، ليشمل أبعاد الفقر الحقيقية وتوفير آليات تظلم شفافة.
- جعل تقنيات الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي في متناول الجميع ومجاناً للطبقات الفقيرة، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان.
- الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ولذوي الإعاقة إلى 1000 درهم، والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل بالحد الأدنى للأجر.
- محاربة الريع وتعزيز المنافسة بتمكين مجلس المنافسة من التصدي للاحتكار وإلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة للقطاعات الريعية.
- إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط السوق الوطنية والحد من فوضى الأسعار.
- تعزيز دولة المؤسسات والمواطنة والديمقراطية بتصفية الجو السياسي بـالعفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين، بما فيهم معتقلو الريف وشباب جيل Z.
- احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتنزيل الفصول المتبقية من الدستور كالفصل 19 (المناصفة) والفصل الثامن (التنظيم النقابي والمجلس الأعلى للشباب).
- مراجعة القوانين الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين.
- الرفع من معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بأثر رجعي والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم.
- فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في القطاع الخاص وتجريم خرق قانون الشغل والحرية النقابية، وتنزيل قانون أساسي جديد لمفتشي الشغل كهيئة مستقلة.
- احترام قانون العاملات والعمال المنزليين وضمان حقوقهم وفق القانون 12/19، واحترام سن التشغيل القانوني (18 عاماً.
مطالب قطاعية وتنظيمية.
- مراجعة القوانين المتقادمة المنظمة للانتخابات المأجورين وانتخابات مناديب العمال وممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية ومعايير
- دعوة وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة إلى حوار اجتماعي مؤسساتي مع المنظمة الديمقراطية للوكالة الحضرية حول مشروع قانون الوكالات الحضرية ومشروع القانون الإطار لموظفي وموظفات الوكالة.
- دعوة الحكومة لتنزيل مضامين ومخرجات ما تبقى من الحوار الاجتماعي وإخراج قانون مؤسسات الاعمال الاجتماعية المشتركة بين الوزارات الى حيز التنفيذ ومراجعة القانون المشؤوم لممارسة حق الإضراب
- إرجاع الأخ أمين لحميدي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لموظفي وموظفات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ومندوب الأجراء بها، إلى عمله دون شروط.
المواعيد التنظيمية
- تنظيم اجتماعا للمجلس الوطني للمنظمة خلال شهر يناير 2026.
- تنظيم مؤتمر وطني للمنظمة الديمقراطية للرعاية الاجتماعية يومي 6 و 7 ديسمبر 2025 بمدينة المحمدية.
حرر بالرباط في 2 نونبر 2025
المكتب التنفيذي
علي لطفي
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً