عبرت السلطات العمومية اليوم الثلاثاء، عن رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من التقرير السنوي الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” 2021. بالنظر إلى استمرار المنظمة المذكورة في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، متجاوزة بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان في بلاغ لها أن السلطات العمومية، إذ تسجل إعادة توظيف “هيومن رايتس ووتش” مرة أخرى، لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وافتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية، ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.
وأضاف البلاغ في نفس السياق، أنه بعكس ما تدعيه هذه المنظمة، تجدد السلطات العمومية تأكيد حرصها على ضمان ممارسة العمل الجمعوي وحريات التجمع وتأسيس الجمعيات بمجموع التراب الوطني، دون أي قيود أو تمييز مهما كان ووفقا لما تستلزمه مقتضيات القانون وأحكام الدستور ذات الصلة.
وشدد ت السلطات العمومية، مرة أخرى، على رفضها القاطع لادعاء المنظمة التضييق على حرية الرأي والتعبير، بحكم أن الأشخاص موضوع الادعاء توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات أغلبهم ما زالت معروضة على القضاء، مما يجعل أي استنتاجات أو تأويلات تصدر عن أي جهة في هذا الصدد من قبيل التدخل في شؤون سلطة مستقلة.
وخلص البلاغ إلى القول إن السلطات العمومية، إذ تجدد رفضها للنهج الذي تمادت فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تلفت نظرها إلى أن تسييس حقوق الإنسان هو خيار غير مجد، بل ويتعارض جذريا مع طبيعة مهام المنظمات غير الحكومية، المفروض أن تساهم بشكل بناء في جهود الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
اترك تعليقاً