في الوقت الذي مازالت  أنظار العديد من مخرطي جمعية الشؤون الإجتماعية لموظفي ومتقاعدي  جماعة المحمدية،  مشخصة نحو مقر   الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  في انتظار مباشرة تحرياتها،  بخصوص الشكاية التي رفعتها  تنسيقية ضحايا  المشروع السكني ” إقامة مكة ” بالمحمدية  لرئاسة النيابة العامة بتاريخ 5 فبراير 2020 ،   مؤازرة  من طرف المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمحمدية، ضد رئيس الجمعية ومهندس المشروع والموثق  ، حيت يبدو أن جائحة كورونا وحالة الطوارئ التي أقدمت عليها الحكومة المغربية قد ساهمت نوعا ما على غرار العديد من الشكايات على الصعيد الوطني،   في تأخير الأبحاث والتحريات من طرف الفرقة المذكورة .

وإدا كان منخرطو الجمعية قد لجأوا لإجراءات التقاضي  للكشف عن مجموعة من التجاوزات والخروقات  التي شابت المشروع منذ انطلاقته،   والتي  سيعززونها بحجج وأدلة تفضح المستور في هذا الملف ، لكن ما يستغرب له المنخرطون هو الصمت المريب لرئيسة جماعة المحمدية،  التي تعتبر شريكا في المشروع سواء  بحكم أن القطعة الأرضية الموهوبة للمنخرطين تعود ملكيتها في الأصل لجماعة المحمدية  والتي فوتتها بثمن رمزي ، أو بناءا  على بنوذ دفترالتحملات المبرم ما بين الجماعة وجمعية الشؤون الاجتماعية،  الشيء الذي طرح عدة تساؤلات حول عدم تدخل رئيسة الجماعة لوقف العبث الحاصل بالمشروع،   والتي منذ بروز مجموعة من المشاكل منذ أزيد من ستة شهور،   اتخدت  موقفا حياديا وأصبحت تتفرج على المشاكل التي يتخبط فيها العديد من المنخرطين،  الذين رفضوا الخضوع لمجموعة من مطالب الرئيس التي اعتبروها غير قانونية ولا تستند على أسس موضوعية.

وهو ما جعل العديد من المنخرطين يتساءلون عن السر الكامن  وراء صمت الرئيسة وكأن الأمر لا يعنيها في شيئ،  رغم أن لها الصلاحية الكاملة للتدخل من أجل وضع حد لإستهتار الرئيس بكل المطالب التي ينادي بها المنخرطون،    الذين يعيش أغلبهم  في أوضاع مزرية مثمثلة في الاقتطاع البنكي بدون استفادتهم من الشقق،  زيادة على مصاريف سومة  الكراء، والمعيشة،  خاصة آن الأجرة ضئيلة وكذا بسبب جائحة كورونا، وهو ما جعل هذا المشروع السكني يتحول لكابوس مرعب بعد أن كان حلما يتمناه الجميع وناضلوا من أجله لسنين طويلة.

ونظرا لتعنت رئيس الجمعية ورفضه تسليم المفاتيح،  ومطالبته للمنخرطين  بأداء مبالغ خيالية والغير قانونية والمصادقة على التزام  مبهم وغامض وغير قانوني ، فأغلب المنخرطين أصبحوا يطالبون من الرئيسة تفعيل كافة الصلاحيات التي يخولها لها القانون ،  وإدراج نقطة في جدول أحد الدورات القادمة تخصص لمناقشة مشاكل المشروع من طرف المجلس الجماعي، في انتظار انطلاق تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد إحالة شكاية التنسيقية عليها من طرف الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالبيضاء.

والتي من المؤكد أنها ستطيح ببعض الرؤوس الضالعة في المشروع،  وما رافقه من صفقات ملتبسة بخصوص مجموعة من الأشغال ، خصوصا أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمحمدية،  عازمة على السير قدما من أجل الكشف عن كل المتورطين في صفقات المشروع،  ويتجلى ذلك من خلال الإتصالات المباشرة لها  مع الجهات القضائية بالرباط والبيضاء،  وكذلك عبر رسائل تذكير لتحريك الملف كان آخرها تذكير مؤرخ بتاريخ 10 يونيو 2020.