ميديا لايف / أحمد بوعطير 

تروج بمدينة المحمدية  أخبار غير رسمية وغير مؤكدة  حاليا ، مفادها أن مسار  رئيسي جماعتين بتراب عمالة المحمدية قد يشق طريقه  نحو العزل و القضاء ، حيت من المحتمل أن يكون إسميهما مدرجين  في اللائحة السوداء لوزارة الداخلية  ضمن ما يزيد عن 17 من رؤساء الجماعات ونوابهم ومستشارين،  الذين ستباشر  في حقهم وزارة الداخلية مسطرة العزل وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري بمجرد الدخول السياسي والقضائي ، كما ستتم إحالة بعضهم على محاكم جرائم الأموال بسبب ارتكابهم لمخالفات تكتسي صبغة جنائية.وذلك بناء على تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات.إما بشكل تلقائي أو استنادا لشكايات توصلت بها وزارة الداخلية من جهات مختلفة .

وسبق  للجان تفتيش بعد أن حطت رحالها بمجموعة من الجماعات الترابية بالمغرب ،قد رصدت مجموعة من الإختلالات والتجاوزات تتجلى في تدخل نواب الرئيس في شؤون الجماعة وممارسة مهام تدبيرية بدون التوفر على تفويضات بذلك، وعدم اعتماد نظام المحاسبة المادية في تتبع جميع التوريدات والمقتنيات، بالإضافة إلى توقيع نواب الرئيس على وثائق إدارية دون التوفر على تفويضات في مواضيعها ،ومنح تفويضات للمهام في مجال الجبايات في خرق لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،  والتي لا تجيز التفويض في مجال المداخيل إلا لفائدة مدير المصالح وفي ما يخص الإمضاء فقط.

كما رصدت المفتشية وجود تقصير في الدفاع عن مصالح الجماعة أمام القضاء من خلال عدم الإدلاء بأي دفوعات بخصوص الدعاوى الرائجة وعدم استئناف الأحكام الصادرة ضد الجماعة. وعلى مستوى تدبير المداخيل، سجلت تقارير المفتشية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم الجماعية، والتقصير في تطبيق المقتضيات القانونية في حق الممتنعين عن أداء الرسوم، وعدم تطبيق أسعار بعض الرسوم المقررة في القرارات الجبائية، والسماح بالاستغلال المجاني لمحلات تجارية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مكتري محلات تجارية وسكنية لا يؤدون ما بذمتهم من واجبات.

أما على مستوى المصاريف فقد أظهرت مهام التفتيش التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية مجموعة من الاختلالات خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، كما أبانت كذلك عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها.

وتتلخص أهم ملاحظات لجان التفتيش على مستوى تدبير المصاريف في عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز،  وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين واللجوء إلى تسوية وضعية نفقات باللجوء لسندات الطلب،  بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة.

وأكدت مفتشية الداخلية أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية،  ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير.

كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء، وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها.

ورصدت المفتشية العامة كذلك قيام بعض رؤساء الجماعات بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني، ومنح رخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك العام، وتسليم رخص إصلاح الأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء.