كشفت مصادر مأدونة لموقع ” ميديا لايف ” ، أن عدد من المسؤولين بشركة العمران وموظفين يخضعون منذ مدة لتحقيقات أمنية وصفت بالماراتونية ، تهم تفويت أحد العقارات بطريقة وصفت بالغير القانونية .
واستمع المحققون في هذا الصدد لمسؤول سابق بالمؤسسة، وكذلك بعض الموظفين منهم من لا زال يشتغل حاليا بالمؤسسة ومنهم من انتقلوا لشركات أخرى أو غادروها طوعيا.
ومن المنتظر أن يتم إحالة كل من تبت تورطه في هذا الملف على العدالة بعد قرب انتهاء التحقيقات، والتي من الممكن أن تكشف عن سوء تدبير بعض الملفات داخل الشركة المذكورة.
وتجدر الإشارة أنه في سنة 2017 أدانت المحكمة الإبتدائية بالمحمدية سائق بمؤسسة العمران وموظفة وسمسار بعقوبات سالبة للحرية ، بتهم النصب والتزوير في وثائق رسمية والمشاركة وانتحال صفة بعد تبوت تورطهم في تفويت عقار بطريقة تدليسية بالمنصورية .
ملابسات هذا الملف كانت قد انطلقت في أواخر شهر يوليو من سنة 2017 ، حين ربط السائق الأتصال بسمسار وطلب منه البحت عن مشتري لقطعة أرضية بالمنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، مساحتها 981 مترا مربعا، مخصصة لبناء حمام وفرن كبير، وبالفعل فقد عرض السمسار البقعة الأرضية على منعش عقاري ليربطا الأتصال بالسائق ، الذي حضر ومعه وثائق تخص البقعة المذكورة ،وبين للمنعش العقاري كافة الشروط المتعلقة بالتفويت، التي ستتم بطريقة سرية بعيدا عن المساطر المعمول بها ، من بينها ثمن البقعة المحدد في مبلغ 3000 درهم للمتر ودفع نصف المبلغ في حساب المؤسسة، والباقي يتم تقسيمه على مراحل، إضافة إلى رشوة 22 مليون سنتيم لفائدة السمسار والسائق والموظفة ، وهو ما وافق عليه المشتري دون تردد.
وبعد توصل المنعش العقاري من السائق بوثائق البقعة من بينها العقد الذي قام بتصحيح أمضائه ، وأمر بأداء تسبيق محدد في مبلغ 150 مليون سنتيم ، حيت قام بضخ المبلغ المذكور في حساب شركة العمران، لكن عند شروع المسؤولين بالعمران في البحث عن سبب ضخ هذا المبلغ المالي، خصوصا أنه لم تكن هناك أية مناقصة أو تفويت لعقاراتها ، ليتم استدعاء المنعش العقاري الذي أمدهم بكافة الوثائق التي يتوفر عليها ، ليتبين للمسؤولين أنها مزورة مما دفعهم إلى وضع شكاية في الموضوع ، انتهت باعتقال السمسار والموظف والسائق فيما توبع المنعش العقاري في حالة سراح.
وكشفت التحقيقات آنداك ، أن السمسار سبق له تفويت بقعة أرضية أخرى تابعة لشركة العمران لمشتري بطريقة سرية، بتواطئ مع الموظفة مقابل رشاوي مالية ، كما حصل السمسار على محلين تجاريين بمشروع النصر 1 و 2 بالمحمدية بدون سلك المساطر القانونية مقابل رشوة اقتسمها السائق والموظفة.