ميديا لايف / أحمد بوعطير 

صادق أعضاء  مجلس عمالة المحمدية وبالأغلبية  في  الدورة  الإستتنائية المنعقدة زوال يوم أمس الخميس، بإقالة المستشار سعيد التادلاوي ونجله عمر ووكيلة لائحة النساء حنان الخال  من مجلس عمالة المحمدية والمنتمون جميعهم لحزب الإستقلال، بسبب غيابهم عن حوالي 11 دورة منقطعة أو متتابعة  دون مبررات قانونية حسب تدخل رئيس المجلس في هذه الدورة  .

و صوت على إقالة سعيد التادلاوي 9 مستشارين مقابل رفض5 من بينهم الثلاثة المعنيون بالإقالة وامتناع عضو  من حزب الإستقلال عن التصويت ، وبالنسبة للمستشارة حنان الخال  9 مقابل 3  ،فيما تم التصويت على إقالة عمر التادلاوي من طرف 8 مستشارين مقابل 4 بعد امتناع عضو عن التصويت محسوب على الأغلبية .

مناقشة النقط الثلاث المخصصة لإقالة المستشارين الثلاث  من بين السبع النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة،  أفرزت مفاجئات لم يكن أحد يتوقعها، فبعد أن سرد رئيس مجلس العمالة تواريخ  الدورات العادية والإستتنائية التي غاب عنها المستشارون الثلاث بدون مبررات قانونية والتي بلغت في مجملها 11 دورة ، أعطى الكلمة للمستشارين الثلاتة كل واحد على حدا، من أجل تبرير سبب غيابهم فكانت المفاجئة أنهم جميعا  أدلوا للرئيس شواهد طبية  مؤرخة  بتواريخ  نفس الدورات التي لم يحضروها وعددها 11 شهادة لسعيد و11 لنجله عمر و 7 للمستشارة حنان،   في سابقة وصفها البعض بأنها فريدة نوعا ما في تاريخ المجالس الجماعية،  على اعتبار أن الشواهد الطبية يجب أن يتوصل بها المجلس خلال انعقاد الدورات وليس بعد مرور عدة شهور عليها قد تصل للسنة .

وهو مااعتبره البعض أنها محاولة لإرباك المجلس ومحاولة القفز على القوانين والركوب علي الشواهد في حالة تسلمها من طرف الرئيس،   من أجل الإستناد عليها في  تقديم الطعون   في قرارات الإقالة  خلال مرحلة التقاضي ، لكن فطنة  وذكاء  رئيس المجلس الحاج محمد الغازي جعله ينتبه  للفخ الذي كان يتم نصبه له من طرف المستشارين الثلاثة ، مما جعله بدوره يلجأ إلى  استعمال سلاح التصويت  على هذه الشواهد من أجل قبولها أو رفضها من طرف المستشارين،  قبل المرور إلى  عمليات التصويت على الإقالة،  وجاءت عملية التصويت على رفض هذه الشواهد الطبية بأغلبية المستشارين الحاضرين أي نفس النتيجة الخاصة بإقالتهم ، 9 مستشارين  رفضوها مقابل خمسة بالنسبة لسعيد التادلاوي ،و8 مقابل 4 بالنسبة لنجله عمر ، و9 مقابل 3 لحنان الخال، علما أن الرئيس أثناء تفحصه للشواهد الطبية البالغ مجموعها 29 شهادة طبية بعضها صادرة عن مستشفيات عمومية وأخرى عن أطباء خاصين،  أشار بأن العديد منها لا تتضمن أرقام تسجيلية اعتبرها ضرورية في حالة عرضها على القضاء من أجل التأكد من حقيقتها .

 أغلب التدخلات خلال مناقشة نقط الإقالة  خلال هذه الجلسة كانت تتم بين  سعيد التادلاوي أو نجله عمر التادلاوي أو حنان الخال من جهة ورئيس مجلس عمالة المحمدية من جهة،  كل واخد يعبر عن رأيه وقناعته وكل واحد منهم يحاول الدفاع عن رأيه ومحاولة إقناع الطرف الآخر برأيه،  خصوصا سعيد الذي اعتبر غيابه عن الدورات ناجم عن خضوعه لعمليات استشفائية متواصلة  من بينها إجراء عملية  جراحية على رقبته محتفظا لنفسه عدم الدخول في تفاصيل أخرى بخصوص الأمراض التي يعاني منها ، بينما اعتبرت المستشارة  حنان الخال أن إدراج نقط الإقالة ما هي إلا تصفية حسابات سياسية متسائلة عن سبب عدم اتخاد نفس الإجراء  أي الإقالة في حق أعضاء آخرين اعتبرتهم بدورهم يغيبون عن دورات المجلس دون أن تسميهم ، كما أوضحت للرئيس أنها لم تتغيب 11 دورة ، بل فقط 7 دورات التي أدلت بشواهد طبية بخصوصها. 

تجدر الإشارة أن المستشارين صوتوا بالأغلبية على كافة  النقط المدرجة في أول الجلسة قبل المرور للتصويت على قرارات العزل ، فيما تم إرجاء نقطة واحدة للمناقشة لجلسة أخرى .

وللتدكير فإن عمر التادلاوي الذي تمت إقالته من مجلس جماعة الشلالات في دورة استتنائية عقدت بتاريخ 20 شتنبر المنصرم  بسبب غيابه عن مجموعة من الدورات ،قد رفع دعوى للمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء ضد رئيس جماعة الشلالات وعامل عمالة المحمدية ووزير الداخلية من أجل طلب إلغاء قرار الإقالة ،وهو الملف المعروض حاليا بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء ، حيت عينت له جلسة ثالثة ستنعقد يوم الإثنين القادم من أجل النظر في الردود والتعقيبات لدفاع عمر التادلاوي وأحمد داوود رئيس جماعة الشلالات .