تفاجئ العديد من سكان مدينة المحمدية ومعهم بعض الموظفين بجماعة المحمدية اليوم الأربعاء ، بتسريب وثيقة إدارية خاصة بجماعة المحمدية  ونشرها بصفحة فيسبوكية،  موضوعها ” إشعار بالتوقيف المؤقت عن العمل ” ابتداءا من تاريخ 29 يونيو الجاري ،  تخص أحد الموظفين بالجماعة ، الذي استغرب لتسريب وثيقة إدارية  دون أن يتوصل بها هو شخصيا ، والمفروض أن تظل سرية داخل أرشيفات الجماعة.

وفي هذا الصدد قام المعني بهذه الوثيقة  بانتداب مفوض قضائي،  الذي اطلع على الصفحة وأنجز تقريرا في الموضوع للرجوع عليه عند الحاجة،   من أجل متابعة قضائيا كل من ساهم أو شارك في تسريب الوثيقة المذكورة.

من خلال قراءة مضمون الوثيقة يبدو ان من حررها يحتاج إلى إعادة التكوين والتأهيل،  بما أنه كشف عن كونه يجهل مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ، إد لا يعقل أن يعتمد من حرر قرار التوقيف  على مجرد أقاويل إن  لم نقل أباطيل،   لا تستند على أية أدلة أو  حجج  دامغة ،  بل فقط اعتمادا على  تقرير إداري   مبهم وغامض كما جاء في مضمون إشعار بالتوقيف،  مفاده توقيف الموظف من طرف أمن المحمدية  بسبب سياقته  لسيارة أجرة بتاريخ 28 يونيو الجاري،  أي يوم  أول أمس الأحد وهو يوم عطلة بالنسبة للوظيفة العمومية .

فهل تواجد موظف داخل سيارة أجرة أو سياقتها في يوم عطلة،  وحتى توقيفه من طرف الأمن الذي حقق معه وأخلى سبيله، يعتبر خطأ إداريا يستوجب التوقيف ؟ هل من وقع قرار التوقيف استند على قراره على حكم قضائي نهائي  أدان الموظف  بالسجن ، ولنفرض أن من وقع على قرار التوقيف توصل بمحضر النازلة، فهل يخول  له القانون توقيف الموظف علما أن محاضر الضابطة القضائية يؤخد بها داخل المحاكم على سبيل الاستئناس فقط .

والسؤال المطروح  لماذا تسرعت رئيسة الجماعة في توقيع الوثيقة  دون الإستاد على دلائل ملموسة ، خصوصا أن القضية  لها خلفيات انتقامية،  وكان عليها التريث  في انتظار الكشف عن كل الخبايا المحيطة بهذا القرار، بما أن الموظف المعني بالتوقيف  قد قام بمعية آخرين برفع شكاية ضد رئيس جمعية الشؤون الإجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة المحمدية،  بسبب مجموعة من الخروقات والتجاوزات المتعلقة بمشروع إقامة ” مكة ” ، وقد شوهد رئيس الجمعية في نفس يوم تسريب الوثيقة مع مسؤول بمصلحة الموارد البشرية بجماعة المحمدية داخل أحد المقاهي بالقرب من جماعة المحمدية، ولذلك فإن رئيسة الجماعة مطالبة باتخاد عقوبات إدارية في حق كل من ورطها في صراع خفي وعلني  بين مجموعة من موظفي الجماعة من جهة ورئيس الجمعية من جهة أخرى