ككل يوم ومند بداية شهر رمضان ، يزدحم  ويكتض أكبر شارع بمشروع الشلال بجماعة الشلالات بعمالة المحمدية الذي يبلغ طوله أزيد من 200 متر،   بالعديد من الزبائن والباعة الجائلين بمختلف أشكالهم وأصنافهم،  بعضهم  يعرض سلعه على مثن عربات مجرورة أو مدفوعة أو فوق طاولات وغيرها أو فوق أفرشة مبسوطة في الشارع .وأغلب الباعة يضعون كمامات لكن أسفل دقونهم من أجل التواصل مع الزبناء ، الذين يلتف أغلبهم حول باعة الخضر والفواكه والسمك على شكل دوائر دون اتخاد مسافات الآمان، ودون وضع قفازات أثناء قيامهم بعزل الخضر والفواكه،في منظر يثير الإستغراب والذهول إلى درجة تجعل بعض من يشاهذ هده المناظر،  يعتقد أن جماعة الشلالات قد حصنت تماما  ضد فيروس كورونا أو أن الحجر الصحي قد ألغي بها علما أنها سجلت  37 إصابة حسب آخر الإحصائيات.

من يتحمل المسؤولية فيما يقع حاليا بالشلالات ، هل السلطات المحلية ؟ أم المواطنون الذين يقصدون هذا السوق من كافة مناطق ودواوير الشلالات من أجل التزود بحاجياتهم ؟ الجواب حسب بعض الآراء يتحمله المواطنون،  الذين يستخفون بحياتهم غير عابئين بالأخطار المحدقة بهم،  والذين يشجعون بدورهم توافد الباعة الجائلين بسبب كثرة الرواج بهذا السوق ، لأن السلطات المحلية قامت وتقوم بدورها من خلال شن بعض الحملات ، لكنها لم تعد تجدي  في الوقت الراهن ، لأن السلطات المحلية لها مهام أخرى تقوم بها ولا يمكن لها أن تشل كافة المصالح،  وترفع أيديها عن  باقي المهام للتفرغ  لمحاربة الباعة ومعهم المواطنين الذين يتزايد عددهم يوما عن يوم ، والمشكل الكبير،  أنه بعد ضهور أشرطة لتدخلات عنيفة لبعض ممثلي السلطات المحلية في حق عض المواطنين  أو الباعة،  واتخاد عقوبات  تأديبية في حقهم كالتوقيف ،  فقد استفاد زملائهم بباقي ربوع المملكة من هذه الدروس، وأصبحوا يحتاطون في خرجاتهم وحملاتهم خوفا على أدنى هفوة يرتكبونها ولو بطريقة غير إرادية وهو ما شجع على مثل هذه الإنفلاتات التي يبقى السوق العشوائي بالشلالات نمودجا لها لأنه توجد أسواق أخرى بالعديد من الأحياء بالمحمدية التي تعيش نفس الأوضاع.