أعلن رئيس جماعة عين حرودة في تدوينة له نشرها على حائطه بالفيسبوك يوم الثلاثاء الماضي، عن طمر قناة للصرف الصحي بشاطئ بالوما ببلدية عين حرودة عمالة المحمدية،  والتي كانت مخصصة  لصرف مياه امطار الطريق السيار و فياضانات واد بونان.

وأوضح الرئيس في تدوينته :  ”  أنه بعد اكتشاف تسرب مياه عادمة الى الطريق السيار من خارج الجماعة وبعدها الى شاطئ بالوما عبر نفس القناة.واحتياطيا منا تم غلق القناة. وسيتم فتحها كل موسم شتاء لحماية الجماعة من فيضانات مياه الامطار القادمة من الطريق السيار . وأشار بأن الجهات المسؤولة على تسرب تلك المياه العادمة تشتغل على عدم تكرار تلك التسربات . ( انتهى كلام الرئيس ).

لكن السؤال المطروح هو لماذا أحجم الرئيس عن تقديم توضيحات شافية وكافية،  لمعرفة الجهات التي قامت بصرف المياه العادمة عبر الوادي لكي تصب في القناة المؤدية للبحر ، وهل الأمر يتعلق بشركات أم مجمعات سكنية ؟ أم غيرها ؟  ولماذا لم تتدخل  المصالح المختصة بعمالة المحمدية  وجماعة عين حرودة  والسلطات المحلية بعين حرودة من قبل،  إلا بعد نشر الكارثة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ؟ فأين هي عيون السلطة ؟ وماهو دور مصلحة البيئة بعمالة المحمدية وباقي المصالح الأخرى  ؟ فهل الجميع لم يكن بالفعل على علم بما يقع بالشاطئ ؟ أم أن  الجميع لزم الصمت في انتظار من يفجر ملف القضية لكي لا تحسب عليه ؟ ويطرح سؤال في الأخير ، ما هي الإجراءات القضائية والإدارية التي اتخدت في حق  الجهة التي قامت بصرف المياه العادمة نحو شاطئ بالوما وتلويته ، خصوصا أن كثافة المياه المنبعثة من القناة نحو الشاطئ تبين بجلاء وكأن الأمر يتعلق بمجرى للصرف الصحي خاص بالمدن وليس بشركة أو تجمع سكني .