عادت قضية التحرش الجنسي التي اتهم فيها أستاذ جامعي من طرف طالبة تدرس عنده، إلى الواجهة بعد إقدام دفاع الأستاذ الجامعي على تقديم شكاية ضد طالبة اعتبرت كشاهدة إثبات في هذا الملف .
حيت أن التحقيقات الأمنية المجراة في هذا الصدد ، أثبتت استنادا لمعطيات تقنية وعلمية وتحليل معطيات شريحة هاتفها ، بأن الشاهدة الرئيسة لم تكن تتواجد في ذلك التاريخ ليس بفضاء الكلية فقط بل خارج مدينة المحمدية ، وهي التي أكدت في تصريحاتها المدونة بمحاضر الضابطة القضائية وأمام المحكمة ، بأنها كانت موجودة بفضاء الكلية ، وأنها وعاينت حالة التحرش، ليتبين أن تصريحاتها مجرد افتراءات وأكاديب لقنت لها .
وتجدر الإشارة أن المحكمة التي سبق لها الإستماع للطرفين والشاهدة وشهود نفي ، كانت قد برأت في شهر يوليوز المنصرم الأستاذ الجامعي الذي كان يدرس سلك “الماستر” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، من التهمة المذكورة وحكمت عليه فقط بغرامة قدرها 500 درهم ، وكان الأستاذ قد نفى في كافة مراحل التحقيق تهمة التحرش الجنسي ، واعتبرها تهمة كيدية وملفقة، يقف ورائها عميد الكلية الذي يرتبط بصداقة قوية مع زوج الطالبة الذي هو محامي الكلية.