أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية  مركز الدرك الملكي ببني يخلف  ، بتعميق البحث في قضية كراء جزء من عقار على الشياع في  العقار المحفظ  المسمى ” فيرم دالطون ” مساحته أزيد من 425 هكتار ،في إسم  6 أشخاص  من بينهم حمزة معيطيط وأمين معيطيط ابناء المرحوم عبد الهادي إضافة إلى الدولة المغربية ، وذلك تبعا لشكاية تقدم بها  للسيدة وكيلة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية دفاع حمزة معيطيط وأمين معيطيط  بتاريخ 28 فبراير المنصرم ، موضوعها التصرف في مال مشترك وانتزاع حيازة عقار،  مفادها أن المشتكيان يملكان  ومالكين آخرين  حقوق مشاعة في  العقار المسمى ” فيرم دانطون ” والكائن بتراب جماعة بني يخلف بالمحمدية   إلى جانب المشتكى به الذي أكرى جزء من العقار لشركة أجنبية ، وحيث أن المالكين اتفقوا على إجراء قسمة استغلالية  كل يستغل جزء من العقار ، وحيت أن العارضين كانوا يستغلون نصيبهم في العقار وذلك بواسطة أحد الأشخاص  الذي كان يقوم بحرته واستغلاله مقابل تعويض مادي وهو السيد حمزة معيطيط ، غير أن المشتكى به والذي يملك بدوره نصيبا في العقار موضوع الشكاية ويستغله ، قام بطرد الشخص المشار إليه أعلاه دون موجب قانوني،  وقام بكراء العقار الذي يستغله المشتكيان لأشخاص من جنسية صينية مقابل مبلغ مالي كبير . وأشار دفاع المشتكيان بأن ما قام به المشتكى به يشكل أفعالا إجرامية خطيرة،  تتمثل في التصرف في مال مشترك  بسوء نية وانتزاع حيازة عقار المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 523 و 570 من القانون الجنائي.

 بعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي ببني يخلف، استمعت  عناصرها في محاضر رسمية  لمجموعة من الأطراف من بينهم والدة المشتكيان التي تنوب عنهما بواسط وكالة عرفية ، وباستشارة مع النيابة العامة أمرت هذه الأخيرة بتعميق البحث ،حيت خرجت دورية للدرك الملكي لعين المكان  من أجل معاينة العقار واستمعت لحوالي 5 شهود إتباث،أكدوا أن  القطعة الأرضية موضوع الشكاية   كان يستغلها المشتكيان . 

و حسب المعطيات التي حصل عليها موقع ” ميديا لايف ” فإن  هذا العقار  مثقل برهون وحجوزات وتقييدات احتياطية  لمجموعة من الأشخاص وكذلك لمصلحة الضرائب  بالمحمدية وبوزنيقة  وشركة لتمويل السلف ،  بعضها يعود لسنة 1953 لفائدة أحد المعمرين ضذ آخرين من عائلته ،وديون من بينها  ( 337 مليون سنتيم  ) ضد شخصية سياسية معروفة بمدينة المحمدية  لفائدة قباضة بوزنيقة   ، ورهن رسمي قدره مليار ونصف ضد نفس الشخصية  لفائدة  الإدارة الجبائية بالمحمدية ، وتقييدات احتياطية لدعوى القسمة لفائدة الدولة المغربية كمالكة على الشياع في هذا العقار ، وديون أخرى  ضد بعض الملاكين لفائدة قباضة الضرائب بالمحمدية ، أو لفائدة بعض الملاكين ضد بعضهم  أو لفائدة  شركات سلف،والبالغة قيمتها 200  مليون سنتيم  مما يجعل هذا العقار مثقلا بديون تصل قيمتها الإجمالية لمليارين و137 مليون سنتيم ، ومع ذلك يقوم أحد المالكين على الشياع  بإبرام عقد كراء مع شركة أجنبية من أجل إنزال مجموعة من المعدات للقيام بأشغال  بناء جسور  فوق مجموعة من الأودية تمهيدا لأشغال  تشييد الخط السككي القنيطرة مراكش ، ويقوم الطرفان حسب بعض المصادر بإبرام عقد الكراء بملحقة إدارية بالمحمدية وهو شيئ مخالف للقانون  ، بعد امتناع موظف  بمصلحة تصحيح الإمضاءات ونائب لرئيس جماعة بني يخلف عن المصادقة على عقد الكراء،  لكونهما أدرى بالمشاكل الموجودة بالعقار كما أن كراء  جزء  من العقار وهو على الشياع غير قانوني لأنه لا توجد مخارجة قانونية من الرسم العقاري ، ولكون استغلال بقع أرضية  للأطراف المالكة للعقار قد تمت بطرق حبية .