قرر منخرطوا الجمعية الإجتماعية لمستخدمي جماعة المحمدية تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس ابتداءا من الساعة الرابعة زوالا أمام المشروع السكني ” إقامة مكة ” ،وقفة احتجاجية لن تكون كباقي الوقفات السابقة ، بعد دخول المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمحمدية على الخط ، لمساندة المنخرطين وتبني هذا الملف، من أجل رفع شكايات في الموضوع لرئاسة النيابة العامة ومفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، للبحث والتقصي في مجمل الخروقات والتجاوزات التي شابت مشروع ” إقامة النخيل ” بالمحمدية ، أبطالها بعض أعضاء مكتب الجمعية وعلى رأسهم رئيس مكتب الجمعية، الذي يوجه له المنخرطون مجموعة من الإتهامات حول الإغتناء السريع على حساب مالية الجمعية، جعلته وهو الموظف البسيط يتحول إلى مليونير من خلال اقتناء بعض العقارات وتسجيلها في اسم زوجته خوفا من المحاسبة والمتابعة كما هو الشأن لسيارة فاخرة ،كما أنه من المنتظر أن يدخل على الخط المقاول السابق للمشروع، والذي أكد بصريح العبارة في أحد خرجاته الفيسبوكية أنه كان يتعرض لإبتزازات ومساومات مالية من طرف رئيس الجمعية ، من أجل توقيع بعض الدفوعات المالية من طرف الجمعية ، وهو بدوره يمسك في هذا الصدد وثائق لمجموعة من المبالغ التي كان يسلمها لرئيس الجمعية، والتي تعد بالملايين تحت عدد من المبررات، والتي ستكون بدورها محل تحقيق من الجهات الأمنية والقضائية.

أول الخروقات حسب تصريحات بعض المنخرطين لموقع ” ميديا لايف ” ، هي تعيين مهندس للمشروع كان في حالة التنافي، لكونه كان مستشارا بالجماعة في ذلك الوقت،وثانيها تنحية المقاول الأول من المشروع بشكل مفاجئ بدون سبب معقول، اللهم إيجاد المبررات الكافية لتمطيط عملية البناء واستفادة بعض أعضاء المكتب من الوضعية من أجل منفعتهم العامة ،حيت سيتم تفويت المشروع لمقاول آخر عن طريق المناولة التي تحتاج بدورها لبحث وتقصي ، والذي سيجد نفسه في وضعية كارثية بعد تراكم الديون عليه، لكون عملية أداء المبالغ المستحقة له كانت لا تسلم له إلا بعد أداء المقابل لرئيس الجمعية عند توقيع الوثائق أو الشيكات، وحين حضر هذا الأخير لأحد الإجتماعات بين المكتب والمنخرطين بأحد فنادق المحمدية بتاريخ 21 دجنبر المنصرم، سيتعرض للبهدلة من طرف بعض الأشخاص بأمر من الرئيس، لأن المقاول كان عازما على تفجير مجموعة من الحقائق المتعلقة بالمشروع والتي كان يجهلها المنخرطون ، ومطالبة المكتب بأداء دين في ذمته كان قد وصل لمبلغ 170 مليون سنتيم بعد إنجازه لعمارة ( G2 )، علما أن الكلفة الإجمالية للمشروع كانت قد حددت في مبلغ 6 مليارات و200 مليون، ساهم في جزئ منها منخرطوا الجمعية البالغ عددهم 365 منخرط ، كانوا يحلمون بامتلاك شقق على قد الحال أقل مساحتها 51 متر وأعلى مساحة محددة في 82 متر مربع كما هو مسجل في دفتر التحملات، لكن المنخرطون سيكتشفون أن أثناء إجراء القرعة تواجد شقق مساحتها 89 متر مربع، كان أغلبها من نصيب أعضاء المكتب، الذين برروا ذلك بكونهم حصلوا عليها عبر عملية تبادل بين بعض المنخرطين الراغبين في مساحات أقل، وما أثار استغراب المنخرطون أن جل أعضاء المكتب حسب ما تناها إلى علمهم ، قد دفعوا مبالغ اقتناء شققهم كاملة باستتناء نائبة للرئيس، رغم أن وضعيتهم المالية متشابهة، فيما أغلب المنخرطون قد تقدموا بطلبات قروض من أحد الأبناك، الذي فرض عليهم من طرف رئيس الجمعية، مع العلم أن العديد منهم كانوا زبناء للعديد من الأبناك لمدد تفوق أحيانا 20 سنة .
وما زاد في إثقال كاهلهم، هي بعض المصاريف التي أصبح يمطرهم بها الموثق بين الفينة والأخرى من أجل إنجاز بعض الوثائق، والتي اعتبروها مبالغ فيها وتزيد في إثقال كاهلم ، لكن النقطة التي أفاضت الكأس هي مطالبة رئيس الجمعية للمنخرطين بأدء مبلغ يفوق ثلاثة مائة مليون سنتيم ونصف ( 300 مليون ونصف )، من أجل إخراج الرسم العقاري للعقارات من الرسم الأم ، علما أن هذا المبلغ المالي الضخم كان قد تم تضمينه سابقا ضمن المصاريف كما تم تداولها في أحد الإجتماعات بين أعضاء المكتب، ويتوفر المنخرطون على حجة تثبت ذلك ، هذا دون الحديث عن العديد من الصفقات المكملة للمشروع والتي تمت بطرق ملتوية بعضها لم يتم إجراء مناقصة حولها ، فيما لا يستبعد النفخ في فواتير بعضها .

وتجدر الإشارة أنه منذ انطلاق المشروع لم يسمح للمنخرطين الإطلاع على العمارات والشقق الخاصة بهم بمجموعة من المبررات الواهية ، بل أن كل من كان يحاول تجاوز هذا الخط ، يصطدم بتهديده من طرف رئيس الجمعية بسحب الشقة منه ، وهو ما جعل أغلب المنخرطين غير عارفين بأحوال الشقق ومحتوياتها الداخلية ،اللهم بعض الصور المتسربة، والتي تفيد أن الشقق في وضعية لا يحسد عليها كنوعية الصباغة بالشقق وأرضيتها وجدرانها ومطابخها وحماماتها أما البنيات التحتية فيعلم الله مصيرها، والآن وبعد مرور 3 سنوات على المشروع ،مازال المنخرطون محرومون لحد الساعة من الدخول إلى شققهم ،وكان رئيس الجمعية قد وعدهم بتسليمها في شهرغشت 2018 ، لكنه أخلف وعده لكونه يحاول الضغط عليهم من أجل أدائهم مناصفة مبلغ 350 مليون سنتيم لاستخراج الرسم العقاري المكور أعلاه، وهو ما جعل المنخرطون يفكرون حاليا في الدخول وليس اقتحام شققهم كما وقع بمشروع ديار المنصور بالمدينة الجديدة زناتة بعين حرودة.

وفي الوقت الذي تبنت فيه الجمعية الحقوقية هذا الملف ،حيت أوضح رئيسها الإقليمي بمدينة المحمدية نبيل وزاع في اتصال هاتفي مع موقع ” ميديا لايف “، أن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمحمدية لن تتهاون في الكشف عن كافة الخروقات والتجاوزات التي شابت المشروع من بدايته إلى نهايته، عبر رفع شكايات للعديد من الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية، للقيام بافتحاص شامل لكل الأموال التي صرفت في المشروع، لمعرفة أوجه صرفها ،والأكيد حسب قوله أن عملية الفحص والتمحيص ستطيح ببعض الرؤوس الضالعة في هذا الملف، وأضاف بعض المنخرطون في تصريحات متفرقة لموقع ” ميديا لايف ” أنهم بدورهم سيرفعون شكايات للعديد من الجهات الأمنية والقضائية بصفتهم كمتضررين، من أجل فحص مجموعة من الوثائق والتحويلات البنكية التي يتوفرون عليها كحجج وبراهين، من أجل وضع حد للإختلالات بالمشروع ولكل من تورط في صرف أموال المنخرطين بطرق ملتوية .