قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بمؤاخدة النائب الأول لرئيس جماعة الشلالات ( ي ،ح ) بتهمة استغلال النفوذ، والحكم عليه بستة أشهر سجنا نافدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ( خمسة ألاف درهم ) لفائدة الخزينة ، و50 ألف درهم ( خمسون ألف درهم ) كتعويض لفائدة الجماعة .
وكان عمر التدلاوي رئيس جماعة الشلالات المنتمي لحزب الحركة الشعبية،قد رفع دعوى قضائية ضد نائبه الأول المنتمي لحزب الإستقلال، اتهمه فيها فيها بتوقيع تراخيص للعديد من سكان جماعة الشلالات دون الخضوع للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
تجدر الإشارة أن العديد من أعضاء الجماعة بجماعة الشلالات، أصبحوا ضيوفا على الدرك الملكي والمحاكم بكل درجاتها، منذ الشروع في إبرام تحالفات بين الأطراف السياسية لتكوين مكتب جديد، خلال انتخابات جزئية لإعادة انتخاب رئيس جديد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق، حيت كان اليونسي الحسن يعتبر من أبرز المنافسين للرئيس الحالي.
وفي ظل هذه الصراعات السياسية، سيجد اليونسي الحسن نفسه أمام محكمة المحمدية، تبعا لشكاية رفعتها ضده المستشارة هنية الدريوش بتهمة الضرب والجرح والسب، عززتها بشهود عيان وشواهد طبية ، كما تقدم هو كذلك بشهود نفي ،لتحكم عليه المحكمة بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيد ، بعد متابعته بتهمة الضرب والجرح والقدف .
والغريب الغريب في هذه القضية أن المستشارة الدريوش هنية المنتمية لحزب السنبلة ، تراجعت عن اتهاماتها الي وجهتها ضد اليونسي الحسن، وقامت بتحرير إشهاد مصحح إمضائه لفائدته، صرحت في مضمونه أنه لم يقم بالإعتداء عليها، بل أن ما قامت به هو تنفيد سيناريو محبوك، أملي عليها من طرف والد رئيس الجماعة، وهو برلماني عن دائرة المحمدية.
واعتمدت محكمة الإستئناف على هذا الإشهاد وعلى تصريحات المشتكية ، لتقضي ببرائته من التهم المنسوبة إليه، ليقوم الحسن اليونسي برفع شكاية ضد والد البرلماني اعتمادا على الإشهاد لكن الشكاية تم حفظها لإنعدام الأدلة في حق النائب البرلماني ،كما رفع في نفس الوقت شكاية ضد المستشارة، والمستشارين الذين شهدوا ضده حيت تمت إدانة المستشارة بعقوبة حبسية ابتدائيا فيما تم تبريئ المستشارين ، ومن هنا سينطلق اليونسي في بعث الشكايات تلو الأخرى ،مرة ضد الرئيس ومرة ضد مستشارين بتهم مختلفة، بعضها حققت فيها الفرقة الوطنية للدرك الملكي ، وبعضها المركز القضائي بالمحمدية ، وبعضها ما زالت ملفاتها تروج في ردهات المحاكم.
اترك تعليقاً