استغل جل أرباب سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين حرودة من جهة،  والمحمدية والبرنوصي والحي الصناعي من جهة أخرى حالة الطوارئ الصحية التي تلزمهم بنقل نصف الركاب،  من أجل فرض أثمنة مضاعفة على المواطنين تتراوح بين 7 دراهم و10 دراهم،  مما يجعل بعض المواطنين يدخلون معهم في مشاداة كلامية بسبب هذه الزيادة الصاروخية،  التي لا تستند على أسس قانونية بل سنها أرباب سيارات الأجرة بشكل أحادي،  في غياب تدخل زجري وحازم  من الجهات المسؤولة عن مراقبة القطاع كالمصلحة الإقتصادية بعمالة المحمدية وعمالة البرنوصي،  اللتان  ربما تنتظران  تقديم شكايات  في الموضوع من طرف المتضررين،  وهو ما لن يحدث أبدا،  خصوصا أن أغلب المواطنين يفضلون الرضوخ لإبتزازات أرباب سيارات الأجرة الكبيرة  وأداء ما يطالبون به،  بدل الدخول في متاهات هم في غنى عنها ولا لزوم إليها بسبب مجموعة من الإكراهات ، وهو ما يستدعي من الجهات المسؤولة تفعيل لجان من أجل  التحرك ميدانيا نحو المحطات  الطرقية وتحرير محاضر   في حق كل   مرتكب  لمخالفة الزيادة غير القانونية في سعر الرحلة، وسحب   رخصة السياقة منه لكي يكون عبرة لغيره ، ما دام لا يوجد أي قرار عامِلي صادر عن ولاية الدار البيضاء أو عمالة المحمدية  بشأن تحيين أو رفع الأسعار،  وبذلك فأن أي زيادة في التعريفة  تعتبر غير قانونية،   أو منعهم بصفة عامة من نقل الركاب فهم دائما يتباكون ويشتكون  على أقل شيء يطبق ضدهم  ويضهر ذلك جليا من خلال العديد من الوقفات الإحتجاجية التي ينظمونها ضد السلطات المحلية وأحيانا ضد  سيارات الأجرة الصغيرة ، وأحيانا أخرى ضد بعضهم البعض و ” الكالة ” التي كانوا يستعملونها  في الطرقات ما زالت شاهدة على ذلك.

 فعند منعهم سابقا من نقل الركاب كانوا  يولولون ويهرولون في كل الإتجاهات  عبر نقاباتهم  التي أصبحت أكثر من المنخرطين ، مطالبين على الأقل بمنحهم فرص العمل من أجل نقل نصف الركاب،  لكونهم مسؤولون على  إعالة أسر وغيرها من التبريرات بعضها حقيقية وبعضها واهية،   وعندما تأتى لهم ذلك شرعوا في فرض أثمنة خيالية  على المواطنين ما أتى الله بها من سلطان،  وكل من يرفض ذلك فإنهم يأمرونه بالنزول ولو أن أغلبهم يفرضون تلك الأثمنة قبل الإنطلاق خصوصا بالمحطات الطرقية ، وأفاد بعض العاملين والعاملات خصوصا بالأحياء الصناعية بالبرنوصي وعين السبع  في تصريحات متفرقة  لموقع ” ميديا لايف ” ، أن أرباب سيارات الأجرة يفرضون عليهم حاليا  7 دراهم ذهابا وأيابا،  ويستغلون فترات الدروة لتكديسها عن آخرها بالركاب دون احترام لمسافة التباعد .

تجدر الإشارة أن بعض سيارات الأجرة الرابطة بين عين حرودة ونواحيها خصوصا القديمة منها ،  أصبح مكانها المحجز البلدي بسبب فقدانها لمجموعة من التجهيزات الخاصة بسلامة الركاب ،كعدم وجدود طفايات الحرائق ، خلل في فتح النوافد وانعدام مقابضها ومقابض بعض الأبواب،  عجلات ممسوحة، تشققات في زجاج النوافد والواقية الزجاجية الأمامية والخلفية ، خلل في بعض أضواء الإنارة وكذلك مساحات الزجاج  وغيرها.

وقد علم موقع ” ميديا لايف ” أن نفس التجاوزات يعيشها المواطنون بأغلب المحطات المتواجدة بمدينة المحمدية  الرابطة بين المدينة  من جهة والمدن المجاورة لها  من جهة أخرى كبوزنيقة وبن سليمان والدارالبيضاءوغيرها من المناطق المحادية لها.

( فيديو  خاص بموقع ”  ميديا لايف ”  يؤرخ للحظة التي كانوا يطالبون فيها بالإشتغال أثناء تمديد  فترة الحجر الصحي  )